يتجه المغرب إلى ضبط مجال الطب عن بُعد، سعيا لتمكين المرضى من العلاجات والخدمات الصحية عن طريق استخدام التكنولوجيات الإلكترونية للاتصالات.
وصدر في العدد الأخير للجريدة الرسمية، مرسوم الطب عن بعد، ويندرج ضمن النصوص التنظيمية المتعلقة بتطبيق أحكام المادة 99 من القانون رقم 131.13 المتعلق بمزاولة مهنة الطب.
وتشمل خدمات الطب عن بعد كل من الاستشارة الطبية، وطلب الخبرة والمراقبة والمساعدة الطبية، والإجابة عن تساؤلات المرضى.
ووفقا للقانون المغربي، يقصد بالطب عن بُعد، وضع تشخيص أو طلب رأي متخصص أو التحضير لقرار علاجي أو إنجاز خدمات أو أعمال علاجية أو تتبع حالات المرضى، أو التأطير والتكوين السريري لمهني الصحة.
ويُزاول الطب عن بعد من قبل للأطباء في المصالح العمومية للصحة، والأطباء المزاولين في القطاع الخاص، والمؤسسات الصحية العمومية والخاصة.
ويشكل التطبيب عن بُعد فرصة من أجل تحسين الوصول إلى الرعاية والخدمات الصحة، خصوصاً في حالات الطوارئ، كما يمكن من إجراء التشخيصات بسرعة أكبر، مما يتيح كسب الوقت وخفض التكاليف.
وعلى الراغبين في مزاولة التطبيب عن بعد، تقديم ملف لوزارة الصحة يتضمن بطاقة توضح التقنيات المزمع استعمالها في إنجاز الأعمال المذكورة، وقائمة المتدخلين في إنجاز أعمال الطب عن بعد، ليتسلم الموافقة داخل أجل 30 يوماً.
كما يتوجب عليهم الحصول على موافقة مسبقة لوزير الصحة، بعد استطلاع رأي المجلس الوطني للهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء ولجنة تحمل اسم “لجنة الطب عن بعد”.
كما يتحدث النص القانوني على ضرورة الحصول على الموافقة الحرة والمستنيرة للمريض المعني بأعمال الطب عن بُعد.
ويشدد المرسوم على ضرورة تقيد، مهني الصحة والمؤسسات التي تنظم أو تقوم بنشاط الطب عن بعد بأحكام مضامينه داخل أجل 6 أشهر ابتداءً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
الأكثر قراءة
