أبدى المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار في اجتماعه الأسبوعي يوم الأربعاء 09.01.13، أسفه عن تماطل الحكومة في الإعلان عن موعد الاستحقاقات الجماعية المقبلة. واتهمت قيادة الأحرار رئيس الحكومة بافتقاد الشجاعة السياسية لفتح ملف انتخابات الجماعات الترابية واستكمال البناء المؤسساتي كما جاء به الدستور الجديد.
كما اعتبر المكتب السياسي للتجمع الوطني للأحرار، في هذا الإطار، أن أهم الإصلاحات السياسية التي عرفها المغرب منذ حكومة التناوب التوافقي، تمت من خلال احترام آجال كل الاستحقاقات الانتخابية، وكان ذلك كافيا، من وجهة نظره، لإخراج البلاد من منعطف الأزمة السياسية نحو عهد جديد، مؤكدا في السياق ذاته، أنه ليس من حقنا اليوم التراجع عن هذا المكسب الديمقراطي.
من ناحية أخرى، أبدى المكتب السياسي قلقه الكبير من التأجيل المستمر الذي يطال ملفات الإصلاحات الكبرى التي جاء بها دستور 2011، وتلك التي حددها المطلب الشعبي، محملا الحكومة مسؤولية هذا التماطل في تفعيل المؤسسات الدستورية الجديدة والقوانين التنظيمية المرتبطة بها، فضلا عن الإصلاحات المهيكلة التي لم تعرف بعد طريقها نحو الإنجاز كما لم تحدد بعد الأجندة الزمنية لمباشرتها.
كما وقف المكتب السياسي في اجتماعه عند تقاعس حكومة بنكيران في إيجاد حلول لمعضلات صندوقي التقاعد والمقاصة ومعالجة إشكالية البطالة أمام تراجع مؤشرات النمو الاقتصادي، وقرر في هذا الصدد تشكيل لجينة من بين أعضائه تنكب على صياغة تقرير موضوعي حول حصيلة حكومة بنكيران بعد سنة من تنصيبها.
أبدى المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار في اجتماعه الأسبوعي يوم الأربعاء 09.01.13، أسفه عن تماطل الحكومة في الإعلان عن موعد الاستحقاقات الجماعية المقبلة. واتهمت قيادة الأحرار رئيس الحكومة بافتقاد الشجاعة السياسية لفتح ملف انتخابات الجماعات الترابية واستكمال البناء المؤسساتي كما جاء به الدستور الجديد.
كما اعتبر المكتب السياسي للتجمع الوطني للأحرار، في هذا الإطار، أن أهم الإصلاحات السياسية التي عرفها المغرب منذ حكومة التناوب التوافقي، تمت من خلال احترام آجال كل الاستحقاقات الانتخابية، وكان ذلك كافيا، من وجهة نظره، لإخراج البلاد من منعطف الأزمة السياسية نحو عهد جديد، مؤكدا في السياق ذاته، أنه ليس من حقنا اليوم التراجع عن هذا المكسب الديمقراطي.
من ناحية أخرى، أبدى المكتب السياسي قلقه الكبير من التأجيل المستمر الذي يطال ملفات الإصلاحات الكبرى التي جاء بها دستور 2011، وتلك التي حددها المطلب الشعبي، محملا الحكومة مسؤولية هذا التماطل في تفعيل المؤسسات الدستورية الجديدة والقوانين التنظيمية المرتبطة بها، فضلا عن الإصلاحات المهيكلة التي لم تعرف بعد طريقها نحو الإنجاز كما لم تحدد بعد الأجندة الزمنية لمباشرتها.
كما وقف المكتب السياسي في اجتماعه عند تقاعس حكومة بنكيران في إيجاد حلول لمعضلات صندوقي التقاعد والمقاصة ومعالجة إشكالية البطالة أمام تراجع مؤشرات النمو الاقتصادي، وقرر في هذا الصدد تشكيل لجينة من بين أعضائه تنكب على صياغة تقرير موضوعي حول حصيلة حكومة بنكيران بعد سنة من تنصيبها. الأكثر قراءة
