دعا فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس المستشارين، وزارة السياحة إلى استغلال كل المؤهلات المتواجدة بجهة بني ملال خنيفرة واستثمارها سياحيا.
وطالب الفريق في الجلسة الأسبوعية للاسئلة الشفوية، وزارة السياحة بالكشف عن تدابير استغلال المؤهلات المتواجدة بالجهة وتحويلها إلى وجهة سياحية، لمحبي السياحة الجبلية.
وقال الأخ محمد البكوري رئيس الفريق إن جهة بني ملال خنيفرة تزخر بمؤهلات سياحية ومقومات طبيعية من شأنها جلب نسبة هامة من السياح، إلا أنه تقف عدة عوائق أمام الاستفادة من المؤهلات السياحية بالجهة، ترتبط بتمويل المشاريع بالقطاع السياحي، وتنمية المدارات السياحية.
وأشار الأخ البكوري إلى الزيارة الميدانية، التي قام بها فريقا الحزب بمجلسي البرلمان، في إطار انفتاحه وتواصله مع كل جهات المملكة، وتابع ” توقفنا على المؤهلات السياحية الضخمة والمهمة التي تزخر بها جهة بني ملال خنيفرة، وتحتاج اليوم إلى استثمارها في سبيل انتشال الجهة من الركود والجمود الذي تعرفه، هي بالفعل من الجهات الفقيرة وذات الناتج الداخلي الضعيف، على اعتبار أنها تفتقر إلى بنيات إنتاجية، فباستثناء القطاع الفلاحي تبقى باقي القطاعات بدون آفاق، لذا فإن مؤهلاتها الطبيعية، خصوصا الجبلية تجعل منها قطبا سياحيا واعدا.”
وأوضح المتحدث أنه باستثناء أزيلال وبني ملال، تبقى الأقاليم الأخرى في الجهة غير مستثمرة بالشكل اللائق، ذلك أن إقليم خنيفرة يفتقر إلى مزارات سياحية، وإلى بنيات سياحية تجعل منه قطبا سياحيا.
واستغرب الأخ البكوري، في هذا الصدد، لمآل العديد من الاتفاقيات التي أبرمت في عهد الحكومة السابقة بقيت حبيسة الرفوف، والتي أنجزت في إطار برنامج تعاقدي كان يهدف إلى تعزيز رؤية 2020، أبرزها إنجاز محطة خضراء على سد الشهيد أحمد الحنصالي، داخل النفوذ الترابي لجماعة واومنة، ثم البرنامج التعاقدي “قريتي” والذي سيعزز السياحة الطبيعية والجبلية، لحد الآن لم تفعل هاتين الاتفاقيتين، على حد قوله.
واسترسل قائلا “الأفضع من ذلك أنه وإلى اليوم لم تعينوا مديرا جهويا على الجهة لضمان الالتقائية، ويساعد على إبداع المشاريع المنتجة، والتي تساهم بدورها في تعزيز إمكانيات هذه الجهة على مستوى قطاع السياحة”.
ودعا الأخ البكوري إلى إخراج الاتفاقيات المبرمة سابقا لحيز الوجود، معتبرا أن الجهة لها من المؤهلات ما يجعلها أفضل وجهة سياحية وطنية، وعلى رأسها إقليم خنيفرة.