نقل فريق التجمع الدستوري استياء عدد من المواطنين جراء غلاء فواتير الماء والكهرباء إلى مجلس النواب، وطالب وزارة الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة باتخاذ تدابير وإجراءات عاجلة لمعالجة الموضوع.
وقال النائب البرلماني الأخ كمال العمري، اليوم الاثنين بالجلسة الأسبوعية لمجلس النواب، إن عدداً من سكان المدن والأقاليم المغربية عبروا عن استيائهم جراء ارتفاع فواتير الماء والكهرباء، ووقفوا على بعض الأعطاب الكهربائية.
وأضاف الأخ العمري أن مدينة تاونات عرفت سقوط الأعمدة الكهربائية بسبب تلاشيها، ما أدى المواطنين للاحتجاج في الشارع العام.
وسجل المتحدث ذاته عدم توفر بعض الجماعات القروية على وكالة تجارية، وعدم تزويد عدد من دواوير بالماء الصالح للشرب من خلال شبكة المائية التي استكملت مراحل دراستها وانجازها.
وتابع قائلا “نسجل جملة من الشكايات والوقفات الاحتجاجية التي أقدمت عليها الساكنة والسبب يعزى إلى الانقطاعات في التيار الكهربائي واتقال كاهل المستهلك بسبب احتساب الفواتير على أساس الاستهلاك الشهري الحقيقي، بدل التحديدات الجزافية التي يقوم بها المكتب المكلف لشهور عديدة ما يترتب عنه ارتفاع قيمة الفواتير قد تصل إلى ملايين السنتيمات”.




