ساءل فريق التجمع الدستوري، وزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، حول مصير السكن الاقتصادي بعد انتهاء الاستراتيجية الخاصة به سنة 2020.
وقال النائب البرلماني، عبد الرحمن أبليلا، إن الاستراتيجية الحكومية الخاصة بالسكن الاقتصادي تقترب من بلوغ نهايتها في أفق سنة 2020، داعياً الوزير إلى الكشف عن تصور الحكومة بخصوص هذا الموضوع، وما إذا كان هناك بديل مرتقب.
وأضاف النائب البرلماني أن الاتفاقيات المبرمة مع القطاع الخاص تتضمن إنجاز مليون و700 ألف سكن، معتبرا أنه إنجاز مرتبط بانتهاء التحفيزات المرتقبة في 2020.
وتابع عبد الرحمن أبليلا قائلا : “تنوون تقديم الدعم المباشر، كحل بديل عن التحفيزات الممنوحة سابقا للمواطنين الراغبين في اقتناء السكن، لكن تأثير التصريح، خلف تخوفا لدى الراغبين في اقتناء سكن، وأصبحوا اليوم ينتظرون دعمكم المباشر، مقابل ذلك يقترح المنعشون العقاريون تخفيض الفائدة المخصصة للقروض العقارية”.
التجمع الدستوري يطالب ببديل للسكن الاقتصادي بعد انتهاء استراتيجيته في 2020
الثلاثاء, 21 مايو, 2019 -00:05
الأكثر قراءة
