صوت فريق التجمع الدستوري بالإيجاب على مشروع قانون 47.18 المتعلق بإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وإحداث اللجن الجهوية الموحدة للاستثمار.
وقال الأخ عبد الله المسعودي، خلال جلسة عمومية للدراسة و التصويت على مشروع القانون أمس الثلاثاء بمجلس النواب، إن هذا الأخير حظي بإجماع جميع الفرقاء داخل لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة، بعدما عرف نقاشا عميقا ومثمرا وتعاونا بناءً بين الحكومة والبرلمان في تجسيد فعلي لتعاون السلط.
وأضاف الأخ المسعودي قائلا “في فريق التجمع الدستوري ونحن نناقش هذا المشروع نستحضر الرؤية الملكية لهذه المراكز ورهان جلالة الملك على أدوارها في إنعاش الاستثمار وتبسيط المساطر وإعطاء صورة للإدارة الجيدة الخادمة للمواطن والجاذبة للاستثمار والمساهمة في التنمية وذلك بعد بروز مجموعة من الاختلالات حالت دون قيامها بالمهام التي أحدثتها الرسالة الملكية السامية للوزير الأول المؤرخة يناير 2002 بشأن التدبير اللامتمركز للاستثمار وابتعادها عن لعب دورها الحقيقي على الصعيدين الوطني والجهوي وتقديم المعلومات للفاعلين الاقتصاديين والمساهمة في التسويق للمؤهلات الاقتصادية للجهات حيت أضحت حاجزا أمام عملية الاستثمار وهو ما جاء بتأكيد من جلالة الملك في خطاين العرش 2017 و 2018 .
وأكد الأخ المسعودين أن فريق التجمع الدستوري، يعتبر أن جل هذه المراكز لم تتمكن من التأقلم مع الخصوصيات الجهوية ولم تستطع كسب الرهان على القطاعات الأساسية للتنمية الترابية، وهو ما استدعى ضرورة إعادة التفكير في أدوارها، ضمانا للحكامة والفعالية الجيدة وتطوير الأداء، خاصة أمام الرهان المأخوذ عليها في ظل تنزيل الجهوية المتقدمة ، وإعتماد سياسة اللاتمركز.
هذا الأمر، حسب الأخ مسعودي، جعل فريق التجمع الدستوري، يتقدم لدى لجنة الداخلية، من أجل القيامة بمهمة استطلاعية بالمراكز الجهوية للاستثمار للعمل على تقييم أدائها ومسؤوليتها، في تسريع وثيرة الاستثمار والدفع به في إطار ورش الجهوية المتقدمة، “وذلك من خلال طرحنا لمجموعة من الأسئلة والاشكالات الجوهرية، حول استراتيجية عمل هذه المراكز ومدى قيامها بالمهام المسندة إليها، واستجلاء العراقيل والصعوبات التي تحول دون قيامها بأدوارها وواجباتها إلى غير ذلك” يضيف المتحدث.
وشدد الأخ المسعودي، أن التجمع الدستوري ، يؤمن أن هذه المراكز رافعة أساسية للتنمية الجهوية والوطنية، مسترسلا ” انخرطنا بإيجابية سواءً داخل لجنة الداخلية أو اللجنة الفرعية التي تم احداثها لاعادة صياغة بعض المقتضيات، من خلال تقديمنا لعدد من التعديلات”.
ويعتبر الفريق، حسب المتحدث ذاته، أن الاستمرار في تحقيق التقدم في تصنيف، مناخ الأعمال والذي يمثل مرجعا مهما لتحديد اختيارات وقرارات المستثمرين الدوليين، يستلزم تبني مجموعة من الإجراءات والتدابير التي يراها الفريق أساسية وضرورية ، حتى تصبح هذه المراكز منصات تسويقية.
وضمن ذلك، التعجيل بإخارج ميثاق جديد للاستثمار بما يسهم من جاذبية المغرب للاستثمارات الأجنبية ويوطد مختلف الفاعلين الاقتصاديين، ويكسب المقاولة المغربية الريادة على المستوى الجهوي والقاري والعالمي. ثم الإسراع بإخراج النهائي لميثاق اللاتمركز الإداري، وأيضا الاستثمار في الموارد البشرية العاملة.
التجمع الدستوري يصوت إيجاباً لإصلاح مراكز الاستثمار الجهوية ويدعو لتسريع ميثاق اللاتمركز
الخميس, 13 ديسمبر, 2018 -00:12
الأكثر قراءة
