التجمع الدستوري” يؤكد على ضرورة إرجاع الثقة للاستثمار والاستهلاك وحماية المنتوج الوطني وتفضيل المقاولة الوطنية

أكد فريق التجمع الدستوري، أنه من أجل الانطلاقة من جديد بعد أزمة كورونا، يجب إرجاع الثقة للاستثمار والاستهلاك وحماية المنتوج الوطني وتفضيل المقاولة الوطنية، مع ضرورة الانخراط الفعلي والحقيقي للأبناك لتوفير التمويل البنكي المطلوب. وقدّم توفيق كميل، رئيس فريق التجمع الدستوري، في تعقيبه أمس الاثنين، على رد وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الرقمي والأخضر بمجلس النواب أمس الاثنين، حول تداعيات جائحة كورونا وأثرها على المقاولة المغربية، ثلاث نقط أساسية من أجل الانطلاقة من جديد بعد هذه الأزمة. ويتعلق الأمر، يضيف كميل، بإرجاع الثقة في الاستثمار والاستهلاك لأن الانطلاقة تتطلب فتح سوقا متوازنا من حيث العرض والطلب، فالمواطن المغربي يهمها الآن فقط المواد الغذائية ولم يعد يبحث عن الكماليات، مشيرا إلى أن الإعلانات التي تطالب المواطن بالبقاء في المنزل، يجب أيضا تعطيه أملا في المستقبل، وتبرز له أن بجانبه من يشتغل من أجل مستقبل أفضل. وبالنسبة للنقطة الثانية، يضيف المتحدث نفسه، فإن الأمر يتعلق بحماية المنتوج الوطني، ما يستدعي إعادة النظر والتفكير في اتفاقيات التبادل الحر والعمل على إعادة قراءة هذه الاتفاقيات، مع ضرورة دعم المنتوج الموجه للتصدير، وتحسيس المواطن بأهمية استهلاك المنتوج الوطني، وأيضا إعطاء حق تفضيلي للمقاولة الوطنية في الصفقات العمومية. وبخصوص التمويل البنكي، يرى الفريق التجمع الدستوري، أنه يجب فتح حوار جدي ومسؤول مع الأبناك، وانخراطها في مجهودات الحكومة تحت قيادة صاحب الجلالة، مشيرا في هذا الصدد إلى صعوبات التي صاحبت “ضمان أوكسجين” الموجه للمقاولات، مذكرا كذلك ببرنامج انطلاقة، قائلا: “لا نريد أن تقتل أزمة كورونا هذا الطموح الملكي وطموح الشباب المغربي وهو “برنامج انطلاقة” المهم جد”. وفي نفس السياق، يضيف كميل، أن ضمن الجهود الوطنية والقطاعية الفاعلة في هذه التعبئة يوجد قطاع التجارة والصناعة والاقتصاد الأخضر والرقمي، الذي تعرض بصورة مباشرة لتداعيات الأزمة، مشيرا إلى أن الأرقام المتداولة والمؤشرات التي قدمتها المندوبية السامية للتخطيط ووزارة المالية ولجنة اليقظة الاقتصادية خير شاهد على حال المقاولات المتضررة وعددها وعدد عمالها المتوقفين عن الشغل. ونوّه في هذا الصدد، بالاهتمام الكبير لوزير الصناعة والتجارة وحرصه وإشرافه الناجح على تجربة صناعة الكمامات الطبية وغيرها من الصناعات التي تطلبه المرحلة، مشيدا في نفس الوقت بمجهوده الجبار في مواكبة تدبير أزمة كورونا بضمان تموين السوق الاستهلاك بمختلف الحاجيات وحسن توزيعها وتغطية جميع التراب الوطني من حاجيات التغذية والمؤونة خصوصا خلال هذا الشهر الفضيل. وأشار رئيس الفريق إلى أن هذه الجائحة أثرت بشكل كبير على جميع المقاولات المنتمية لمختلف القطاعات الإنتاجية وخصوصا المقاولات الصغرى والمتوسطة والصغيرة جدا التي تشكل 95 في المائة من النسيج الاقتصادي المغربي، والتي أبانت هذه الجائحة على محدودية قدرتها المالية في مواجهة هذه الأزمة. ودعا إلى الأخذ بعين الاعتبار أن المقاولة الوطنية بشتى أنواعها تئن في صمت وأن التاجر الصغير وتاجر القرب والصناع التقليديين والتعاونيات وأرباب المقاهي والحمامات وأرباب سيارات التعليم وغيرهم، يئنون كذلك في صمت.