عقدت التمثيلية الجهوية للمنظمة الوطنية للتجار الأحرار بجهة سوس ماسة، المنتدى الأول للتاجر تحت شعار “الارتقاء بالتاجر مدخل لتحقيق التنمية”.
وعرف اللقاء حضور كريم أشنكلي، رئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات، وعضوي المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار ، عبد الله غازي، وعبد الرحمان اليزيدي وأحمد صوح، رئيس المنظمة الوطنية للتجار الأحرار، ويحيا زكرياء، رئيس المكتب الجهوي للمنظمة الوطنية للتجار الأحرار بجهة سوس ماسة، وممثلين عن هيئة المحامين التجمعيين ومنظمة الخبراء المحاسبين والماليين التجمعيين والجمعية المغربية لحماية المستهلك.
وقال صوح في كلمة له بالمناسبة، إن تحقيق نموذج تنموي جديد، يتطلب جيلا جديدا من الإصلاحات، من خلال الرؤية المندمجة التي وضع أسسها جلالة الملك من خلال الخطب الملكية السامية.
واعتبر صوح أن المسألة التنموية رهان كل الشعوب والمجتمعات، ولا يمكن قياسها بتوفر الموارد المالية أو العنصر البشري المؤهل إداريا وتقنيا فقط، وإنما أيضا عبر مجموعة من العلاقات المتداخلة اجتماعيا واقتصاديا وثقافيا وبيئيا، سعياً للرفع من المستوى المعيشي لمختلف مكونات المجتمع.
وأكد صوح على أن تحقيق التنمية لا يقتصر على مشاركة جلالة الملك والحكومة والبرلمان فقط، مسترسلاً : “بل هناك قوى غير رسمية تعتبر شريكا أساسيا لتحقيق هذه النهضة التنموية أهمها المقاولة والقطاع الخاص الذي يحظى بمكانة متميزة باعتباره فاعلا غير رسمي وآلية لتحقيق التنمية المحلية، الغاية التي لا يمكن الوصول إليها إلا بتكامل الأدوار بين الدولة بمختلف أجهزتها و القطاع الخاص”.
وشدد رئيس منظمة التجار الأحرار على أن القطاع التجاري لم يحظ بعد بالمكانة المتصورة له في الاقتصاد الوطني، ولا يزال قطاعا هشا ومعرضا للعديد من المعوقات التي تعرقل تنميته.
وعدّد صوح بعضاً من الإشكالات التي يعاني منها القطاع ومعيقات تنميته، مشيرا إلى أن مهنيي القطاع ينتظرون تنزيل التغطية الصحية الموجهة لأزيد من 1.5 مليون مشتغل، معتبراً أن “التغطية الصحية والاجتماعية، ستبقى مطلبا تاريخيا ولن يستقيم حال هذه الفئة من المواطنين من دونه بل حل هذه الإشكالية هو بداية لتوجيه مساراتها وأوضاعها ورهاناتها المستقبلية”.
ولفت صوح الانتباه إلى انتشار التجارة غير المهيكلة أمام غياب أسواق نموذجية كافية لاحتواء الباعة، وعدم وجود مقاربة فعالة فيما يخص هذا الجانب، وكذلك المشاكل المرتبطة بالأسواق البلدية، وعشوائية الشبكة التجارية والبيع بالجملة ونصف الجملة ولتقسيط وانتشار السلع المزورة والمقلدة والسلع المهربة، الأمر الذي لا يخدم مصالح بعض الفئات.
وتابع المتحدث ذاته، أن المنافسة غير الشريفة للأسواق الممتازة وانتشارها بشكل لافت وسط الأحياء، يزيد من تفاقم مشاكل التجار، إذ تغيب المنافسة الشريفة وقانون للأسواق الممتازة والمساحات الكبرى على غرار بعض الدول الشقيقة.
وقال صوح في كلمة له بالمناسبة، إن تحقيق نموذج تنموي جديد، يتطلب جيلا جديدا من الإصلاحات، من خلال الرؤية المندمجة التي وضع أسسها جلالة الملك من خلال الخطب الملكية السامية.
واعتبر صوح أن المسألة التنموية رهان كل الشعوب والمجتمعات، ولا يمكن قياسها بتوفر الموارد المالية أو العنصر البشري المؤهل إداريا وتقنيا فقط، وإنما أيضا عبر مجموعة من العلاقات المتداخلة اجتماعيا واقتصاديا وثقافيا وبيئيا، سعياً للرفع من المستوى المعيشي لمختلف مكونات المجتمع.
وأكد صوح على أن تحقيق التنمية لا يقتصر على مشاركة جلالة الملك والحكومة والبرلمان فقط، مسترسلاً : “بل هناك قوى غير رسمية تعتبر شريكا أساسيا لتحقيق هذه النهضة التنموية أهمها المقاولة والقطاع الخاص الذي يحظى بمكانة متميزة باعتباره فاعلا غير رسمي وآلية لتحقيق التنمية المحلية، الغاية التي لا يمكن الوصول إليها إلا بتكامل الأدوار بين الدولة بمختلف أجهزتها و القطاع الخاص”.
وشدد رئيس منظمة التجار الأحرار على أن القطاع التجاري لم يحظ بعد بالمكانة المتصورة له في الاقتصاد الوطني، ولا يزال قطاعا هشا ومعرضا للعديد من المعوقات التي تعرقل تنميته.
وعدّد صوح بعضاً من الإشكالات التي يعاني منها القطاع ومعيقات تنميته، مشيرا إلى أن مهنيي القطاع ينتظرون تنزيل التغطية الصحية الموجهة لأزيد من 1.5 مليون مشتغل، معتبراً أن “التغطية الصحية والاجتماعية، ستبقى مطلبا تاريخيا ولن يستقيم حال هذه الفئة من المواطنين من دونه بل حل هذه الإشكالية هو بداية لتوجيه مساراتها وأوضاعها ورهاناتها المستقبلية”.
ولفت صوح الانتباه إلى انتشار التجارة غير المهيكلة أمام غياب أسواق نموذجية كافية لاحتواء الباعة، وعدم وجود مقاربة فعالة فيما يخص هذا الجانب، وكذلك المشاكل المرتبطة بالأسواق البلدية، وعشوائية الشبكة التجارية والبيع بالجملة ونصف الجملة ولتقسيط وانتشار السلع المزورة والمقلدة والسلع المهربة، الأمر الذي لا يخدم مصالح بعض الفئات.
وتابع المتحدث ذاته، أن المنافسة غير الشريفة للأسواق الممتازة وانتشارها بشكل لافت وسط الأحياء، يزيد من تفاقم مشاكل التجار، إذ تغيب المنافسة الشريفة وقانون للأسواق الممتازة والمساحات الكبرى على غرار بعض الدول الشقيقة.
