أكد عبد السلام البويرماني، النائب البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أن المغرب لا يشهد انتشارا واسعا لعقوبة الإعدام، كما هو الحال في عدد من الدول الديمقراطية.
ومع ذلك، شدد على ضرورة خروج المنظومة القانونية والقضائية من حالة الغموض التي أفرزت مفارقات كبيرة بين النصوص القانونية والممارسة الفعلية والتنفيذ.
وأشار البويرماني إلى أن العمل على مشروع القانون الجنائي، الذي يشكل الإطار العام لمنظومة الجرائم والعقوبات، ويشكل فرصة مناسبة لتبني توجه جنائي واضح يضمن التوازن بين الحق في الحياة، الحفاظ على حقوق الضحايا، وضمان التلازم بين الحقوق والواجبات كما ينص عليه الدستور.
ودعا إلى فتح نقاش عمومي يشارك فيه مختلف المتدخلين في منظومة العدالة، وعلى رأسهم الهيئات القضائية، هيئات المحامين، الأكاديميون، والمؤسسات الدستورية.
