قال عبد السلام البويرماني، النائب البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، إن البرنامج الحكومي 2021/2026 يروم جعل الديمقراطية وسيادة القانون والحريات وحقوق الإنسان قضية أفقية ورئيسية ومشتركة بين عدد من القطاعات، من خلال تعزيز خطة العمل الوطني في الديمقراطية وحقوق الإنسان، المعمولة بتوجيهات جلالة الملك محمد السادس، نصره الله، باعتبارها إحدى ثمرات العمل التشاركي والجماعي.
وأضاف أن هذه الخطة تعد إطارا مرجعيا للسياسة الحقوقية بالبلاد، تروم الارتقاء بالتجربة المغربية في حقوق الإنسان والنهوض بها والعمل على تكريس مكتسباتها وتطويرها، وتعزيز الديمقراطية مؤسساتيا وتشريعيا وممارسة، بما يكرس حقوق الإنسان كأساس لدولة القانون.
