أبرز عبد السلام البويرماني، النائب البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، التحديات التي تواجه التشغيل الجمعوي، مؤكدا أن القطاع بحاجة إلى إصلاحات عميقة لضمان تحقيق الأهداف التي سطرتها الحكومة في هذا المجال.
وأوضح أن الجمعيات تقدم خدمات اجتماعية غير ربحية، إلا أن الإطار القانوني والضريبي الحالي لا يساعدها على القيام بدورها التنموي بالشكل المطلوب.
وأشار البويرماني إلى أن تعويضات الأطر التي تساهم في التكوين والعمل الجمعوي لا تستفيد من أي تخفيض ضريبي، مما يزيد من الأعباء المالية على الجمعيات ويحد من قدرتها على استقطاب الكفاءات.
كما شدد على أن عشرات الآلاف من الجمعيات لا تزال تعتمد بشكل كبير على الدعم العمومي، في ظل صعوبات كبيرة تواجهها في التصريح بعمالها لدى مختلف المؤسسات والوفاء بمبالغ الاشتراكات الاجتماعية.
وأضاف أن غياب إطار قانوني مناسب يجعل من التطوع في بعض الأحيان ذريعة لمصادرة حق العاملين في الجمعيات في الحصول على أجورهم وضمان الحماية الاجتماعية لدى مؤسسات الضمان الاجتماعي، مؤكدا أن إصلاح هذا الوضع بات ضرورة ملحة.
