في إطار التفاعل مع التوجيهات الملكية السامية التي أطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، خلال المجلس الوزاري المنعقد بتاريخ 12 ماي 2025، كشف أحمد البواري، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، عن إطلاق البرنامج الوطني الطموح والمتكامل لدعم مربي الماشية وتحسين أوضاعهم، بهدف إعادة تشكيل القطيع الوطني بشكل مستدام ومهيكل.
وأكد الوزير، في ندوة صحفية على هامش مجلس الحكومة، أن هذا البرنامج يأتي تنزيلاً مباشراً لتعليمات جلالة الملك، الذي شدد على ضرورة نجاح عملية إعادة تكوين القطيع من كافة الجوانب، عبر اعتماد معايير مهنية وموضوعية، وتحت إشراف لجان محلية ترأسها السلطات المختصة، لضمان نجاعة الدعم وشفافية تدبيره.
وأوضح البواري أن البرنامج يرتكز على خمسة محاور أساسية، تغطي الجوانب التمويلية، التقنية، والوقائية، بما يعزز صمود القطاع أمام التحديات المناخية والاقتصادية، تهم إعادة جدولة ديون مربي الماشية حيث ستقوم الدولة بدعم مالي مباشر لتخفيف عبء الديون عن حوالي 50 ألف مربي، بكلفة إجمالية قدرها 700 مليون درهم.
ويتضمن هذا المحور إلغاء 50% من الديون (رأس المال والفوائد) التي تقل عن 100 ألف درهم، وهي الفئة التي تمثل 75% من المستفيدين، وإلغاء 25% من الديون ما بين 100 ألف و200 ألف درهم (تمثل 11% من المستفيدين)، وإعادة جدولة الديون الأكبر من 200 ألف درهم، مع إعفاء من فوائد التأخير.
أما المحور الثاني المتعلق بدعم الأعلاف، فقد أكد الوزير أنه يأتي بهدف تخفيف كلفة الإنتاج، حيث سيتم دعم ثمن الشعير ليباع بـ1.5 درهم للكيلوغرام، في حدود 7 ملايين قنطار، ودعم الأعلاف المركبة المخصصة للأغنام والماعز ليصل سعر الكيلوغرام إلى درهمين، بنفس الكمية، مشيرا إلى أنه تم رصد غلاف مالي يناهز 2.5 مليار درهم، لهذا المحور.
وبالنسبة للمحور الثالث المتعلق بترقيم إناث الماشية ومنع ذبحها، أوضح البواري أنه سيتم إطلاق برنامج لترقيم أكثر من 8 ملايين رأس من إناث الأغنام والماعز بحلول ماي 2026، مع تقديم دعم مالي مباشر يناهز 400 درهم عن كل رأس مرقمة وغير مذبوحة، لتحفيز الحفاظ على القطيع وتحقيق توازن بنيوي في السلالات.
وبخصوص محور الحملة العلاجية والوقائية، فقد أبرز الوزير أن الأمر يهم حماية القطيع من الأمراض المرتبطة بالجفاف، بحيث سيتم تنفيذ حملة وطنية لمعالجة 17 مليون رأس من الأغنام والماعز، بكلفة تبلغ 150 مليون درهم.
أما بالنسبة للمحور الخامس، أوضح الوزير أنه يروم التأطير التقني وتحسين السلالات، مضيفا أنه سيتم إحداث منصات للتلقيح الاصطناعي، وتأطير المربين تقنياً للرفع من الإنتاجية وجودة السلالات، باستثمار قدره 50 مليون درهم، بالإضافة إلى دعم مباشر إضافي سنة 2026.
وأشار الوزير إلى أن الكلفة الإجمالية للبرنامج إلى غاية نهاية سنة 2025 ستبلغ حوالي 3 مليارات درهم، على أن تُخصص سنة 2026 ميزانية إضافية قدرها 3.2 مليار درهم لدعم المربين الملتزمين بالحفاظ على الإناث وتثبيت القطيع الوطني بشكل دائم.
في الختام، شدد البواري على أن هذا البرنامج يعكس الإرادة القوية لصاحب الجلالة نصره الله، في النهوض بالعالم القروي، كما يجسد التزام الحكومة بتنزيل برامج فعالة تراعي واقع الفلاح المغربي وتضمن استدامة الأمن الغذائي الوطني، خاصة في ظل التحديات المناخية التي يعرفها المغرب والعالم.
وأضاف أن “نجاح هذا الورش الوطني رهين بانخراط جميع الفاعلين، من سلطات ومهنيين ومجتمع مدني، في روح من التنسيق والمسؤولية والتعبئة الجماعية”.
