البواري يكشف عن برنامج حكومي شامل لدعم قطاع الإنتاج الحيواني على الصعيد الوطني لمواجهة تداعيات الجفاف

كشف وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أحمد البواري، اليوم الإثنين، خلال ندوة صحفية أعقبت المجلس الحكومي، عن إعداد الحكومة لبرنامج شامل لدعم قطاع الإنتاج الحيواني على الصعيد الوطني، من أجل مواجهة التحديات التي يعرفها القطاع بسبب استمرار الجفاف للسنة السابعة على التوالي.

وأوضح البواري أن البرنامج يضم 6 محاور رئيسية، أهمها توفير الأعلاف للمربين، مع اقتناء ما بين 15 إلى 18 مليون قنطار منها.

كما يروم البرنامج تأطير تقني لتحسين إنتاجية الأغنام والماعز والأبقار والإبل، والاهتمام بالصحة الحيوانية للحفاظ على سلامة القطيع، فضلا عن إطلاق برنامج للفلاحة التضامنية لدعم تربية الماشية في المناطق القروية والهشة لفائدة الكسابة الصغار.

وسيعمل البرنامج أيضا على الحفاظ على إناث جميع الأصناف من الماشية لإعادة تشكيل القطيع الوطني، وإعداد برنامج خاص لدعم الشباب القروي الراغب في الاستثمار بمشاريع الإنتاج الحيواني.

وأكد البواري أن هذه الإجراءات تهدف إلى ضمان استدامة القطاع وتحقيق الأمن الغذائي، خاصة في ظل التحديات المناخية التي تواجهها المملكة.

من جهة أخرى، كشف البواري أن قطيع الماشية الوطني يعتمد بشكل كامل على الأعلاف، في ظل غياب الغطاء النباتي في المراعي، ما أدى إلى تراجع أعداد القطيع بنسبة 38% مقارنة بإحصاء الفلاحة الوطني لعام 2016.

وأضاف أن هذا النقص أثر بشكل مباشر على إنتاج اللحوم، حيث انخفض عدد رؤوس الماشية المذبوحة سنويا من 230 ألف رأس في الظروف العادية إلى ما بين 130 ألف و150 ألف رأس حاليا، وهو ما استوجب اللجوء إلى الاستيراد لسد العجز.

ولتأمين توازن أسواق اللحوم، أكد الوزير أن الحكومة اتخذت عدة تدابير ضمن قانون المالية 2025، شملت تعليق رسوم الاستيراد والإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة عند استيراد الأبقار والأغنام والماعز والإبل واللحوم الحمراء.

وأشار إلى أن هذه الإجراءات أدت إلى طفرة في الاستيراد مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، حيث تم استيراد إلى غاية أمس 21,800 رأس من الأبقار، و124,000 رأس من الأغنام، و704 أطنان من اللحوم الحمراء.

وأبرز البواري أن هذه التدابير ساهمت نسبيا في خلق توازن بالسوق، حيث بدأت أسعار لحوم البقر في التراجع مقارنة بالعام الماضي، لافتا في الوقت نفسه إلى إشكالية الفرق الكبير بين أسعار البيع بالجملة وأسعار التقسيط، وهو أمر لا يقتصر على اللحوم فقط، بل يشمل أيضا سوق الخضر والفواكه.