في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز تنظيم سوق الشغل والنهوض بتشغيل مهيكل ولائق ومستدام، قام المتدخلون العموميون والمهنيون المعنيون بالتشغيل في القطاع الفلاحي، يوم الجمعة 23 يناير 2026 بالرباط، بتوقيع اتفاقية إطار تتعلق بالنهوض بالتشغيل وقابلية التشغيل في القطاع الفلاحي، مع تركيز خاص على التشغيل الموسمي.
وقد وقّع هذه الاتفاقية وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، السيد أحمد البواري، ووزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، السيد يونس السكوري، والمدير العام للوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات، السيد عبد الله شويخ، ورئيس الكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية، السيد رشيد بنعلي.
وتهدف هذه الاتفاقية إلى إحداث تحول هيكلي في تدبير التشغيل الموسمي الفلاحي، من خلال الانتقال من منطق التدخل الاستعجالي إلى مقاربة استباقية ومنظمة وتشاركية. كما ترمي إلى تعزيز تخطيط الحاجيات فيما يتعلق باليد العاملة، وهيكلة مساطر التشغيل، وتحسين آليات الربط بين المشغلين في المجال الفلاحي والباحثين عن الشغل، في إطار مؤطر وشفاف.
وتولي هذه المبادرة أهمية خاصة للنهوض بالتشغيل المهيكل واللائق، وتأمين المسارات المهنية المرتبطة بالتشغيل الموسمي، وتحسين شروط الولوج إلى الشغل بالوسط القروي.
وبفضل بعدها الترابي والاجتماعي، تساهم هذه الاتفاقية في تعزيز جاذبية المهن الفلاحية، ودعم التنمية الاقتصادية بالمجالات القروية، وتعزيز استقرار التشغيل في قطاع استراتيجي بالنسبة للاقتصاد الوطني.
وسيتم تتبع تنفيذ هذه الاتفاقية في إطار مشترك بين الأطراف الموقعة، بما يضمن تحقيق الأهداف المسطرة وتحسين أثرها لفائدة التشغيل والفلاحة والتنمية المجالية.
