قدم وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات أحمد البواري، خلال ندوة صحفية أعقبت انعقاد المجلس الحكومي اليوم الخميس، معطيات مفصلة حول نتائج عملية إحصاء القطيع الوطني والإجراءات الحكومية الرامية إلى دعم قطاع تربية المواشي وضمان استدامته.
وأوضح الوزير أن عملية الإحصاء التي جرت ما بين 26 يونيو و11 غشت 2025 على صعيد جميع عمالات وأقاليم المملكة، أسفرت عن تسجيل 32.832.573 رأسا من الماشية، موزعة على 23.158.248 رأس من الأغنام (منها 16.348.449 أنثى)، و7.474.172 رأس من الماعز (منها 5.293.805 أنثى)، و2.094.109 رأس من الأبقار (منها 1.556.842 أنثى)، و106.044 رأس من الإبل (منها 91.432 أنثى).
وأشار البواري إلى أن الولادات الحديثة للأغنام والماعز أقل من ستة أشهر بلغت حوالي 6.4 ملايين رأس، إضافة إلى 3 ملايين رأس أخرى ولدت بين دجنبر 2024 ومارس 2025، أي ما مجموعه 9.4 ملايين رأس جديدة. كما بلغ عدد الإناث المنتجة التي يفوق عمرها سنة واحدة حوالي 14 مليون رأس.
وأكد الوزير أن العرض المتوفر خلال عيد الأضحى الفارط لم يتجاوز 3.5 ملايين رأس من ذكور الأغنام والماعز، في حين أن الحاجيات تفوق 6.5 ملايين رأس، مشددا على أن التوجيهات الملكية السامية القاضية بعدم الذبح آنذاك مكنت من الحفاظ على 3 ملايين رأس من الإناث و3.5 ملايين رأس من الذكور، ما ساهم في تكاثر القطيع الوطني وتزويد الأسواق باللحوم الحمراء.
وبخصوص الأبقار، أبرز البواري أنه تم تسجيل تراجع بحوالي 30 في المائة مقارنة بالمعدلات المعتادة (ما بين 3 و3.2 ملايين رأس)، بسبب تداعيات جائحة كورونا وتوقف الري بالمدارات السقوية التي تعد مناطق إنتاج الحليب بامتياز. غير أنه سجل عودة تدريجية للقطيع الحلوب الذي بلغ 750 ألف بقرة حلوب بعد الجائحة.
أما بالنسبة للإبل، فقد تراجع عددها بحوالي 30 في المائة مقارنة بالمعدل المعتاد البالغ 150 ألف رأس، وذلك بفعل تدهور الغطاء النباتي وتوالي سنوات الجفاف.
وأكد الوزير أن هذه المعطيات تعكس فعالية المبادرات الملكية السامية لحماية الثروة الحيوانية، من خلال قرار جلالة الملك محمد السادس نصره الله الحكيم بالدعوة إلى عدم الذبح خلال عيد الأضحى، وكذا بفضل برامج دعم المواشي التي ساعدت على مواجهة انعكاسات الجفاف وارتفاع كلفة الإنتاج.
وأضاف البواري أن تحسن الظروف المناخية بين يناير وأبريل انعكس إيجابا على المراعي وتكوين القطيع، مشيدا بالمجهودات الكبيرة التي يبذلها المربون للحفاظ على قطعانهم رغم الصعوبات.
وفي ما يخص المراحل المقبلة، أعلن الوزير عن إطلاق عملية وضع الحلقات المرقمة للماشية، والتي سيتم تسريعها وتعميمها خلال شهر شتنبر المقبل، بتعبئة 1835 تقنيا و1825 تقني مساعدا في إطار اللجان المحلية، بعد تكوينهم من طرف المصالح البيطرية التابعة للوزارة.
كما كشف أن الحكومة خصصت 11 مليار درهم كدعم مالي مباشر لفائدة مربي الماشية، يهدف إلى اقتناء الأعلاف، والحفاظ على الإناث الموجهة للتوالد، والتخفيف من مديونية المربين، فضلا عن تنظيم حملات التلقيح والتأطير التقني. وسيتم احتساب الدعم على أساس عدد رؤوس الماشية المحصية والحاملة للحلقات المرقمة.
وأشار البواري إلى أن معظم المستفيدين من هذا الدعم ينتمون إلى فئة المربين الصغار، حيث إن 90 في المائة من مربي الأغنام والماعز يستغلون قطعانا تقل عن 50 رأسا، و74 في المائة منهم لا يتجاوز عدد رؤوس قطيعهم 20 رأسا، بالإضافة إلى أن 93 في المائة من مربي الأبقار يستغلون أقل من 10 رؤوس فقط.
وأضاف الوزير أن الحكومة تعمل أيضا على حماية وتشجيع الإنتاج الوطني، وذلك عبر إلغاء قرار تعليق الرسوم الجمركية والضريبة على القيمة المضافة المطبقة على استيراد الأغنام والماعز وكذا استيراد الحليب المجفف، مؤكدا أن هذا التوجه يروم إعطاء الأولوية للإنتاج المحلي وتعزيز مكانة المربين المغاربة.
وفي السياق ذاته، شدد البواري على أن ضمان تموين الأسواق ودعم القدرة الشرائية يظل أولوية، مشيرا إلى مواصلة وقف رسم الاستيراد والضريبة على القيمة المضافة المطبقة على استيراد الأبقار، من أجل المساهمة في إعادة التشكيل التدريجي للقطيع الوطني. وكشف أن مرسوما قُدم اليوم نيابة عن وزير الميزانية يقضي برفع حصة استيراد الأبقار الموجهة للذبح إلى حدود 300 ألف رأس إلى غاية نهاية السنة، بهدف ضمان تزويد الأسواق باللحوم الحمراء وتخفيف الضغط على العرض الداخلي.
