أكد أحمد البواري، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والماه والغابات، اليوم الخميس، أن الفلاحة العائلية الصغيرة، استفادت بنسبة 55 في المائة من المجهود المالي العمومي لمخطط المغرب الأخضر أي ما يعادل 52 مليار درهم من أصل 94.5 مليار درهم.
في هذا الصدد، قال البواري خلال ندوة صحافية على هامش الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، إن الفلاحة العائلية الصغيرة والمتوسطة تهم حوالي 7 مليون شخص أي ما يعادل 54 المائة من الساكنة القروية، مضيفا أن هذه الفئة تلعب دورا محوريا في الاقتصاد القروي والأمن الغذائي وكذلك خلق فرص الشغل.
وتابع: “في ما يتعلق بـ 14.5 مليار درهم من الدعم الفلاحين الصغار أي 12 في المائة من الدعم االعمومي، هذا يعكس فقط برامج الدعامة الثانية، أي الفلاحة التضامنية ولا يعكس الصورة الشاملة لحجم الإعانات والدعم للفلاحة العائلية الصغيرة والمتوسط في مختلف برامج مخطط المغرب الأخضر”.
وأضاف الوزير أن الفلاحة العائلية الصغيرة استفادت بنسبة 55 في المائة من المجهود المالي العمومي لمخطط المغرب الأخضر أي ما يعادل 52 مليار درهم من أصل 94.5 مليار درهم، مردفا “فيها 21 مليار درهم للتهيئة الهيدروفلاحية، 11 مساعدات وتحفيزات ممولة من صندوق التنمية الفلاحية ، 14.5 مليار درهم من الفلااحة التضامنية، و3 مليار درهم في إطار حملات تلقيح الماشية، و2.2 مليار درهمم لمكافحة آثار الجفاف، و280 مليون درهم في إطار التأمين الفلاحي ، و900 مليون درهم لتنمية مناطق الواحات التقليديية، و700 مليون درهم في الساتشارة الفلاحية لمواكبة وتأطير الفلاحين”.
وختم حدثه في هذا الصدد بالقول: “وليس هناك اختلاف حول التحديات التي تواجه الفلاحة العائلية الصغيرة والمتوسطة، وهي ناتجة عن إكراهات هيكلية مرتبطة بطبيعة النسيج الفلاحي الوطني وهي محل تشخيص مشترك ومتقاسم يدعو إلى مواصلة تعبئة الجهود في إطار رؤية مندمجة تضع الفلاح الصغير في صلب الأولويات”.
