نوه محمد البكوري، المستشار البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، بجهود الحكومة المبذولة لتحقيق الاستراتيجية الطاقية الوطنية، وتسريع الانتقال وتعزيز النجاعة الطاقية التي يشرف عليها جلالة الملك محمد السادس، نصره الله، والذي يحرص بصفة شخصية على تتبع مثل هذه الأوراش، وعلى رأسها ورش إنجاز الطاقات المتجددة.
وأكد، في جلسة للأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، أمس الثلاثاء، أن فريق التجمع الوطني للأحرار يعبر عن اعتزازه بهذه المقاربة المتميزة التي اعتمدتها بلادنا لتنزيل هذه الاستراتيجية، تحت الإشراف المباشر لرئيس الحكومة، الذي يشرف هو الآخر على متابعة تنزيلها، لتحقيق انتقال فعال وسريع نحو الطاقات البديلة، والتخلص من التبعية للخارج في مجال الطاقة، وإيقاف نزيف الفاتورة الطاقية التي ظلت لعقود تنهك الميزانية العاملة للدولة، من جهة، وللحفاظ على التوازنات البيئية، من جهة ثانية.
كما نوه البكوري بقرار الحكومة بعدم تغيير أسعار الكهرباء على الرغم من التكلفة الإضافية الباهظة للمواد الأولية، ليبقى الكهرباء في ثمنه الأصلي، حيث رصدت 6 مليار درهم للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب.
كما أقر بوجود مجهودات جبارة تقوم بها الوزارة المعنية، لربح رهانات الأمن الطاقي والتنمية المستدامة، ولحلحلة معضلة التشغيل وتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني.
لكن بالرغم من ذلك، أبرز البكوري أن الفاتورة الطاقية الوطنية لازالت مرتفعة جدا، وتعتمد على الطاقة الأحفورية المستوردة، مما يجعل البلاد دائما تحت ضغط الأسواق الدولية، واللايقين الذي فرضته الحرب الروسية الأوكرانية، وآثار ذلك بادية على المجتمع والاقتصاد الوطني.
في هذا الإطار، تساءل البكوري عن مآل مكافأة “بونيس”، التي تمنح من الطاقة الكهربائية التي تستهلكها كل أسرة، كمت تساءل عن مآل 55 مشروعا يوجد حاليا قيد الدراسة في إطار المشاريع التي تم إنجازها وتطويرها في مجال الطاقات المتجددة، بالإضافة إلى مشاريع أخرى مرتبطة بها توجد في مرحلة التطور أو الإنجاز، تراكم قدرة كهربائية منشأة تبلغ حوالي 4,6 جيغاواط.
في هذا الصدد، دعا البكوري، باسم فريق التجمع الوطني للأحرار، إلى ضرورة النهوض بمجال الانتقال الطاقي وتطوير الطاقات المتجددة الذي بقي إلى حدود اللحظة مجرد شعار، عبر تسريع وتيرة تطوير الطاقات الشمسية، والريحية، والتموقع في الاقتصاد الخالي من الكربون في العقود القادمة، وتسريع وتيرة إنجاز المشاريع التي توجد قيد التطوير، وكذا التثمين الأمثل لتنافسية المغرب من أجل استقطاب مزيد من الاستثمارات الوطنية والأجنبية في القطاع، وتسريع وتيرة إنجاز المشاريع الثلاثة للطاقة الشمسية “نور ميدلت”، والتركيز على مجالات تحلية مياه البحر والقطاع الواعد للهيدروجين الأخضر واستخداماته.
