ترأس محمد البكوري، رئيس فريق التجمع الوطني بمجلس المستشارين، ورئيس اللجنة الاقتصادية والمالية بالمؤتمر السابع للبرلمان العربي، السبت بالقاهرة، ثلاث لجان فرعية منبثقة عن اللجنة.
وتعنى إحدى اللجان بتعزيز علاقات التنسيق والتعاون مع المنظمات والجهات الاقتصادية، بينما الثانية معنية بالتحضير لنسخة الثانية من المنتدى العربي حول تعزيز التكامل الاقتصادي بين الدول العربية، والأخرى تعنى بدراسة بدائل استثمار ودائع البرلمان العربي.
وفي البيان الختامي الصادر عن المؤتمر السابع للبرلمان العربي ورؤساء المجالس والبرلمانات تم التأكيد على الرفض التام والكامل لكل أشكال التهجير للشعب الفلسطيني من أرضه، بما في ذلك تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه في قطاع غزة، واعتبر أن أي مبادرة أو مقترح في هذا السياق هي جريمة ضد الإنسانية وجريمة تطهير عرقي، وإجحافا وتعديا على الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.
وطالب المؤتمر من الاتحاد البرلماني الدولي والبرلمانات الإقليمية تشكيل لجان برلمانية لزيارة قطاع غزة، والوقوف على جرائم الحرب التي ارتكبها كيان الاحتلال بحق المدنيين الفلسطينيين، ورفض أية محاولات لتهجيرهم.
كما دعا إلى التحرك البرلماني العربي الموحد خلال الاجتماع القادم للاتحاد البرلماني الدولي، من أجل استصدار قرار برلماني دولي رافض لكل مخططات التهجير وكل المحاولات الهادفة لتصفية القضية الفلسطينية.ودعا بيان المؤتمر إلى تكثيف التواصل مع برلمانات الدول التي علقت تمويلها لمنظمة الأونروا، ومع برلمانات الدول التي اعترفت بالقدس عاصمة لكيان الاحتلال أو نقلت سفارتها إليها، لحث حكومات هذه الدول على التراجع عن هذه القرارات.
كما دعا رؤساء المجالس والبرلمانات العربية إلى عقد اجتماعات ثنائية ومتعددة الأطراف مع وفود البرلمانات المختلفة على هامش المؤتمرات البرلمانية الإقليمية والدولية، للتحذير من أية مخططات لتهجير الشعب الفلسطيني من أرضه وأية محاولات لتصفية القضية الفلسطينية.
وتم تكليف البرلمان العربي بإعداد قانون عربي موحد لرفض وتجريم كل أشكال التهجير للشعب الفلسطيني، ليكون ظهيراً برلمانياً مسانداً وداعماً لموقف الحكومات العربية في رفضها التام لكل أشكال التهجير للشعب الفلسطيني، ومواجهة أية محاولات الفرض واقع زائف على حساب الحقوق التاريخية الثابتة للشعب الفلسطيني.
