البكوري يسائل رئيس الحكومة حول تحديات الوضع الاقتصادي والاجتماعي في ظل جائحة كورونا

وجه المستشار البرلماني ورئيس فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس المستشارين محمد البكوري، سؤالا لرئيس الحكومة، حول معالجة تحديات الوضع الاقتصادي والاجتماعي في ظل تداعيات جائحة كورونا وقال البكوري، خلال الجلسة الأسبوعية للأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، إن التداعيات السلبية لجائحة كورونا لم تطل بلدنا وحده، بل مست كل العالم بأسره، حيث اعتبر الخبراء هذه التداعيات بكونها الأكبر منذ الحرب العالمية الثانية، إذ تسبب الإغلاق وانخفاض الإنفاق الاستهلاكي في اختفاء ما يقارب من 500 مليون منصب شغل في جميع أنحاء العالم. وأضاف المستشار البرلماني، أن بلدنا بدوره لم يسلم من تلك التداعيات وبالتالي تحديات التداعيات الاقتصادية والاجتماعية لازالت قائمة وموجودة رغم رفع الحجر الصحي الشامل، “لا يمكننا أن نخفيها بعدما أصبحنا نعيش وضعية صعبة وغير مسبوقة، فلولا حكمة وتبصر صاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله، الذي أسرع في إقرار الإجراءات التدبيرية بإحداث الصندوق الخاص بالجائحة الذي استطاع بفضله أن يقاوم الانعكاسات المباشرة وغير المباشرة للأزمة الصحية المرتبطة بكوفید-19 على الاقتصاد الوطني خصوصا الاقتصادية والاجتماعية منها، لكانت تكون الكارثة بفعل العجز الفظيع الذي عرفته ميزانية الدولة” يضيف المتحدث. وأشار أيضا، إلى إحداث لجنة لليقظة الاقتصادية التي عهد إليها بتتبع الوضع الاقتصادي والاجتماعي، من خلال آليات دقيقة للرصد والتقييم، وبتحديد التدابير الملائمة في ما يتعلق بمواكبة القطاعات المتضررة، مضيفا أن لها الأثر الكبير في تخفيف أثر الأزمة على الوضع الاجتماعي للأسر وعلى تقليص حدة الركود الذي عرفه الاقتصاد المغربي، معتبرا أنه مجهود خرافي ذلك الذي قام به أعضاء اللجنة ويستحقون عليه كل التقدير والامتنان. وأوضح البكوري أن التوجيهات الملكية المضمنة في خطاب العرش الأخير وخطاب 20 غشت وخطاب افتتاح الدورة التشريعية الخامسة، رسمت خارطة طريق المرحلة المقبلة بتحدياتها، ودعت إلى إعادة ترتيب الأولويات، وبناء مقومات اقتصاد قوي وتنافسي، ونموذج اجتماعي أكثر إدماجا. واسترسل قائلا ” استجابت الحكومة بشكل فوري لهذه التوجيهات بتضمين جزء كبير منها في شكل إجراءات جاءت في مشروع قانون المالية 2021 والتي سنعمل على تنزيلها بعد مصادقة البرلمان عليها، وقد عبرتم عليها في عرضكم، منها التوقيع على میثاق من أجل الإقلاع الاقتصادي والتشغيل، الذي سيترجم الالتزام المشترك لجميع الشركاء وسيعزز للتنمية مما سيرسي العدالة الاجتماعية والمجالية، كما سيعطي دينامية جديدة للاقتصاد الوطني، وسيحافظ على مناصب الشغل وسيسرع عملية إدماج القطاع غير المهيكل، عبر ضخ حوالي 120 مليار درهم في الاقتصاد الوطني، أي ما يعادل 11% من الناتج الداخلي الخام، ما سيجعل المغرب من بين الدول الأكثر إقداما في تبني خطط كفيلة بإنعاش الاقتصاد بعد هذه الأزمة، وسيشمل هذا المبلغ كما أعلنتم 75 ملیار درهم من القروض المضمونة من طرف الدولة لفائدة كافة أصناف المقاولات، و45 مليار درهم مرصدة لفائدة صندوق محمد السادس للاستثمار، منها 15 مليار درهم كمساهمة من ميزانية الدولة، لذلك فإن فريق التجمع الوطني للأحرار لا يمكنه إلا أن يكون فخورا بهذه الإنجازات التي ساهم فيها وزراء الحزب كل من موقعه.”