ساءل المستشار البرلماني عن التجمع الوطني للأحرار محمد البكوري، وزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة، حول تعميم الكهرباء على كافة أقاليم جهات المملكة خاصة القروية منها، ومعالجة بعض الاختلالات المرتبطة بتساقط الأعمدة الكهربائية.
وقال البكوري رئيس فريق التجمع بمجلس المستشارين، خلال جلسة الأسئلة الشفوية أمس الثلاثاء، إن المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب لم يستطع التغلب على العديد من الاختلالات التي لا زالت تعتري عملية تعميم الكهرباء.
وأضاف أن بعض الجهات لم تصل بعد إلى نسبة التعميم، وهي الجهات الأفقر كبني ملال خنيفرة ودرعة تافيلالت.
واسترسل قائلا “أخص بالذكر هنا عملية استخلاص الفواتير وارتفاعها، وهنا أسوق لكم حالة تواجد فواتير لا تتعدى 100 درهم، ليتفاجأ المواطن بفاتورة تتجاوز 3000 درهما، إضافة إلى مشكل تساقط الأعمدة الكهربائية، التي تسبب انعكاسات سلبية على سلامة المواطنين، خاصة وأن تلك الأسلاك تبقى مرمية، وهو ما يشكل خطرا حقيقيا على أرواح الساكنة القروية بفعل التماس الكهربائي، خصوصا في صفوف الفلاحين والأطفال الصغار والتلاميذ الذين يقطعون تلك الطرقات”.
الأكثر قراءة
