خلال الجلسة الأسبوعية للأسئلة الشفهية بمجلس المستشارين، المنعقدة اليوم الثلاثاء 22 أكتوبر، ساءل محمد البكوري، رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار، وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء، عن الإجراءات الاستباقية التي ستقوم بها الوزارة لمواجهة آثار التغيرات المناخية على الموارد المائية.
وخلال تعقيبه، ثمّن البكوري المجهودات المبذولة في القطاع، وعلى رأسها قطاع الماء الذي أعطى بخصوصه جلالة الملك توجيهاته الواضحة للحكومة من أجل اتخاذ تدابير استباقية لتوفير هذه المادة الحيوية عبر تبني العديد من الإجراءات والمشاريع الإستراتيجية.
وسجّل أن الحكومة بادرت إلى إنجاز مشروع تحلية مياه البحر وحفر العديد من الثقوب الاستكشافية، ومواصلة بناء السدود الكبرى وتزويد العالم القروي بالخزانات المتحركة، مضيفا أن التراجع في إنجاز السدود كان له كلفته في استيعاب ملايير المياه الضائعة جراء الفيضانات التي عرفتها، وهي مرشحة لكي تعرفها المملكة في السنوات القادمة والتي كانت غير منظمة والناتجة أساسا عن آثار التغيرات المناخية على الموارد المائية.
وتابع البكوري أن “التغيرات المناخية التي تعرفها الكرة الأرضية لها آثار سلبية على الموارد المائية، خصوصا وأنها تسقط بشكل غير منظم، لذلك فإن إقراركم مبدأ الاستباقية أصبح أمرا ضروريا وملحا في القادم من الأيام”، داعيا إلى مواصلة إنجاز كافة السدود وأداء المتأخرات لفائدة المقاولات المتخصصة في بناء هذه المنشآت، والتي لازالت تنتظر أداء ما بذمتها وهي تعاني في صمت جراء هذا التأخر.