شدد محمد البكوري، رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس المستشارين، خلال اجتماع لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية، المخصص لمناقشة الميزانية الفرعية لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية لسنة 2026، على الأهمية القصوى التي يكتسيها قطاع الصحة والحماية الاجتماعية في حياة المواطنات والمواطنين، مؤكداً أن هذا القطاع يشكل ركيزة أساسية للاستقرار المجتمعي.
وأشار البكوري إلى أن التفاعل اليومي للمواطنين مع المنظومة الصحية يجعلها عرضة لتقييم مستمر، ما يجعل مطالب الإصلاح الفوري ضرورة لا مفر منها. وبيّن أن الحكومة منذ توليها المسؤولية وضعت النهوض بالقطاع الصحي على رأس أولوياتها، انسجاماً مع ما تبناه حزب التجمع الوطني للأحرار في مشاوراته الواسعة مع المواطنين في المدن الكبرى والصاعدة، مؤكداً أن قطاع الصحة هو ركيزة أساسية في بناء المجتمع، وهو ما تجلى جلياً خلال تداعيات جائحة كورونا التي واجهها الجميع، من الفئات الهشة إلى من لهم القدرة على العلاج في أفضل المستشفيات العالمية، عبر خدمة استشفائية عمومية متماسكة شكّلت حاجزاً وقائياً حاسماً.
واعتبر البكوري أن الجائحة كشفت العديد من النقائص والاختلالات في المنظومة الصحية، ما يستدعي إصلاحاً شاملاً وعميقاً يشمل عدة محاور، منها ضعف العرض الصحي ومحدودية الطاقة الاستيعابية، خصوصاً في المناطق القروية وشبه الحضرية، والنقص الحاد في الموارد البشرية من أطباء وممرضين وتقنيين، إضافة إلى غياب مسارات علاج منظمة، والاعتماد المفرط على الاستيراد في التجهيزات الطبية والأدوية، فضلاً عن غياب التكامل بين القطاعين الخاص والعام، إضافة إلى إشكالات أخرى مثل نقص التجهيزات الطبية الأساسية والاكتظاظ وسوء استقبال المرضى.
وأوضح البكوري أن الحكومة واعية لهذا التشخيص الموضوعي الذي قدمه الوزير المسؤول، وأن المنظومة الصحية ليست بالوضع المتدهور الذي يصوره البعض، بل هي منظومة قائمة بمعايير معتبرة تقدم خدمات صحية مستمرة ومنتظمة في مختلف أنحاء المملكة، ويعمل فيها أطباء وأطر صحية مهنية وملتزمة. لكنه أشار إلى ضرورة معالجة الإشكالات المتبقية ضمن مخطط استعجالي حثيث التنفيذ.
ولفت إلى أن الإصلاح الصحي بنيوي وشامل ويحتاج لوقت، مؤكداً أن الحكومة خصصت موارد مالية غير مسبوقة، حيث ارتفعت ميزانية الصحة من 19.7 مليار درهم سنة 2021 إلى 32.6 مليار سنة 2025، مع رصد 42.4 مليار درهم في مشروع قانون مالية 2026، زيادة تفوق 30% عن السنة السابقة.
كما نوه البكوري بدور المؤسسة التشريعية في دعم الإصلاح، عبر إقرار قانون إحداث الوظيفة الصحية وتحسين شروط العاملين في القطاع، وتشجيع الأطباء الأجانب والمغاربة بالخارج على العمل بالمغرب، إلى جانب تعزيز العرض التكويني في كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان والمعاهد العليا للمهن التمريضية، مستشهداً بالطموح الوطني لمواكبة توصيات منظمة الصحة العالمية ببلوغ 45 مهنياً صحياً لكل 10 آلاف نسمة بحلول 2030.
وأكد البكوري أن الحكومة تولي اهتماماً كبيراً لتأهيل مؤسسات الرعاية الصحية الأولية، حيث يشمل التأهيل 1400 مركز صحي، ثلثاها في العالم القروي، وتسريع إحداث مستشفيات جامعية وإقليمية حديثة لتعزيز العرض الصحي وجودة الخدمات، وذلك بهدف تقريب الخدمات الطبية للمواطنين بجودة عالية.
وشدد على أهمية السيادة الدوائية التي يحث عليها جلالة الملك، معتبراً أن المغرب يشهد دينامية قوية في مجال صناعة اللقاحات، عبر شراكات مع شركات عالمية بهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي وتعزيز السيادة الوطنية، وجعل المملكة قطباً أساسياً في التكنولوجيا الحيوية قارياً وقادراً على الاستجابة للطوارئ الصحية.
وعلى صعيد الحماية الاجتماعية، اعتبر البكوري أن هذا الورش يعد تعاقداً اجتماعياً جديداً بين الدولة والمواطن، ويُعتبر قاعدة صلبة لبناء مغرب اجتماعي حديث يرتكز على العدالة الاجتماعية والاستثمار في الإنسان كسياسة تنموية مستدامة. وأكد أن الحكومة نجحت في تعميم التغطية الصحية الإجبارية في زمن قياسي، وإصدار 28 مرسوماً تنظيمياً شمل مختلف شرائح المجتمع، مع توفير الموارد المالية اللازمة لاستدامة المشروع.
واستعرض البكوري نتائج هذا الورش الاجتماعي، مشيراً إلى تسجيل 3.5 مليون أسرة في السجل الاجتماعي الموحد، استفاد منه أكثر من 19 مليون شخص، إضافة إلى استفادة حوالي 11 مليون شخص من برامج الدعم التضامني، وصرف حوالي 72 مليار درهم لتغطية النفقات، منها 44 ملياراً موجهة للدعم الاجتماعي المباشر.
وختم البكوري بالتأكيد على أن المسؤولية الوطنية تقتضي نقاشاً موضوعياً ومسؤولاً لقضايا القطاع الصحي والحماية الاجتماعية، بعيداً عن المزايدات السياسية والاهتمامات الانتخابية، معتبراً أن نجاح الإصلاحات رهين بتضافر جهود الجميع تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك محمد السادس، الذي يحرص على تعزيز مسار التنمية والتقدم في المملكة.
