قال محمد البكوري رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس المستشارين، اليوم الثلاثاء، إن فريق الأحرار يأمل أن تكون هذه الولاية الحكومية متفردة في أجرأة عملية وجريئة للمشاريع المهيكلة الكفيلة بضمان إصلاح جوهري وعميق لمنظومة العدالة، مردفا: “التي ما أحوجنا إليها في ظلل السياق المتفرد الذي تعيشه بلادنا والرهانات والتحديات الكبرى التي أمامها بغية اللحاق بركب الدول الصاعدة، تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله”.
في هذا الصدد، قال البكوري في مداخلته خلال مناقشة الميزانية الفرعية لوزارة العدل والحريات، في اجتماع للجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس المستشارين، ان مناقشة تفاصيل حصيلة سنة أشرفت على نهايتها وبرنامج الوزارة التوقعي للسنة المقبلة، يأتي في ظل إطلاق ورش مهم يتعلق بمدونة الأسرة بإشراف مولوي سامي، كما جرت العادة في ذلك سنة 2004، واليوم بعد مرور عقدين من الزمن كان لزاما مراجعة هذه المدونة التي تعنى بنواة مجتمعنا ذي الهوية الإسلامية السمحة، وذلك وفق ما يطمح له أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، من أجل أسرة متماسكة ومتراصة وبغية الحفاظ على القيم الفضلى لمجتمعنا.
بهذه المناسبة، أكد البكوري دعم الفريق للجنة المشرفة على المشاورات الجارية اليوم مع مختلف الفرقاء، وانخراطنا معكم بما فيه الخير لبلادنا بعيدا عن كل مزايدات أو خلفيات سياسوية.
بالنسبة لتعزيز التنسيق والتعاون بين الوزارة والمجلس الأعلى للسلطة القضائية، يسجل الفريق، حسب البكوري، بارتياح المسار الناجح لتثبيت نموذج متميز لاستقلال القضاء ببلادنا، وفق قواعد التشاور داخل نسق مؤسساتي يجمع الأطراف الثلاثة الرئيسية المرتبطة بتدبير منظومة العدالة بشقيها الإداري والقضائي وإرساء محددات السياسة الجنائية.
وأشار أن هذا التنسيق والتعاون سينعكس على جودة مشاريع النصوص القانونية التي سترى النور في قادم الأيام، ومنها ما هو قيد المناقشة والمصادقة باللجان المعنية بمجلسي البرلمان ومختلف الأوراش المبرمجة.
وبعد أن اكد أن الإصلاحات الهيكلية تظل المنطلق الصحيح لأي إصلاح دائم وثابت، نوّه بحجم وزخم المشاريع القانونية المحالة على البرلمان والأمانة العامة للحكومة.
بخصوص حماية الحقوق والحريات، أكد على انه لا حاجة للتذكير بمكانة هذا المرتكز في بنيات الدولة المغربية والمتجسد في الوثيقة الدستورية موضوعيا ومؤسساتيا، مضيفا أن الدستور المغربي وفقا لتركيبته وأحكامه يصنف ضمن دساتير الحقوق والحريات، والتي نجحت بلادنا في أجرأة مضامنيه عبر سلسلة من التدابير.
منها المؤسساتي، يضيف البكوري، بإحداث هيئة مستقلة المجلس الوطني لحقوق الإسنان الذي يبصم على مبادرات نوعية في هذا المجال وطنيا برصده للوضعية الحقوقية ببلادنا وبمساهمته الاستشارية بتقاريره والتوصيات الصادرة لمؤسساتنا الوطنية وآرائه في جميع القضايا الحقوقية والمشاريع ومقترحات القوانين، ودوليا بتعزيز الحضور الوطني في المحافل الدولية والإقليمية والمحطات الرئيسية المتعلقة بحقوق الإنسان.
ثم التشريعي، يضيف رئيس الفريق، بإعداد العديد من مشاريع القوانين على رأسها قانون المسطرة الجنائية وقانون العقوبات البديلة قيد الدرس بهاته اللجنة الموقرة، إلى جانب الإقرار بالالتزامات الدولية في مجال حقوق الإنسان وملاءمة تشريعاته الوطنية مع المعايير الدولية، التي توجت بإخراج المغرب من اللائحة الرمادية بعد اتخاذ سلسلة من الإجراءات المتماشية مع توصيات مجموعة العمل المالي.
أما في موضوع الاعتقال الاحتياطي، تساءل البكوري حول إمكانية أجرأة سياسات جنائية ذات بعد جهوي تراعي الخصوصيات المجالية، وذلك لارتباطها الوثيق بمجال الحقوق والحريات ومكافحة الجريمة، وتحقيق الأمن والاستقرار المجتمعي، مجددا التعبير عن بعض التخوف الذي قد يصاحب تنزيل مشروع قانون العقوبات البديلة، دون توفير شروط نجاحه بدءا من الموارد البشرية الكافية واللوجستيكية الكفيلة بذلك.
في سياق آخر، أكد البكوري أنه من الآثار المباشرة برامج التحديث والرقمنة، أنها ساهمت بنسبة كبيرة في تطهير محيط المحاكم من الوسطاء والدخلاء الذين يسيئون لسمعة القضاء ببلادنا، مبرزا أن الفريق يرى أن تعزيز البنية التحتية للمحاكم ورش جدير بالتنويه خاصة ما يتعلق بالمحاكم المتخصصة الإدارية والتجارية، فلعل إحداث محاكم جديدة من هذا الصنف سيخفف من أعباء المتقاضين الذين كانوا يضطرون للتنقل لمسافات طويلة للتقاضي حول حقوقهم وقضاياهم.
أما بخصوص موضوع الموارد البشرية، أكد أن الحلقة الأساسية لإنجاح أي ورش رهين بالموارد البشرية الضرورية المؤهلة والكافية، مضيفا أن ورش إصلاح منظومة العدالة، يحتاج للمزيد لتلبية الاحتياجات المتزايدة في ظل التوسع الذي تعرفه المحاكم بمختلف ربوع المملكة، كما نلتمس منكم الانفتاح بأكبر قدر مع مختلف التخصصات القانونية التي تستجيب للحاجيات النوعية المتطلبة.
وبالنسبة لشروط اجتياز مباراة الملحقين القضائيين، جدد البكوري باس الفريق، التشبث بالتعديل الذي سبق وقدمه في إطار الأغلبية داخل هذه اللجنة المتعلق بضرورة إتاحة الفرصة لحاملي شهادة الإجازة في القانون العام من أحقية الترشح لاجتيازها، فلا يعقل حرمان فئة عريضة من فرص الالتحاق بدواعي ومبررات غير مقنعة.
وحول تدابير الحماية الاجتماعية للموظفين، شدد على أن الفريق منخرط في كل البرامج والمشاريع التي تستهدف تحسين وضعية جل العاملين بالجسم القضائي من مختلف الأسلاك والدرجات، سواء تعلق الأمر بالعلاوات والمنح والترقيات والخدمات الاجتماعية في سبيل منظومة قضائية محفزة وجذابة، مبرزا أن إنجاح إصلاح العدالة لن يتأتى إلا بتحيين النصوص القانونية المتعلقة بمساعدي القضاء من محامين وموثقين ومفوضين قضائيين وخبراء وتراجمة.
ونوّه بالتحول النوعي في الطريقة والدينامية التي تشتغل بها هياكل المجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة، منبها إلى مقاربة النوع في تقلد مناصب المسؤولية بالمحاكم التي لازالت ضعيفة، مؤكدا الحاجة عند نهاية هذه الولاية الحكومية أن تكون قاربت مبدأ المناصفة.
وحول ما يرتبط بالصلاحيات المنقولة من الوزارة إلى المجلس الأعلى للسلطة القضائية، التي كان آخرها إلحاق المعهد العالي للقضاء، أكد البكوري على أن هذه العملية تستوجب توفير موارد بشرية كافية لمساعدة هذه المؤسسة على الاضطلاع بأدوارها في ظروف مناسبة.
