أفاد محمد البكوري، رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس المستشارين، إن مشروع قانون المالية لسنة 2025 قانون مالي اجتماعي بحيث إنه ترجمة مالية للسياسات الاجتماعية لهذه الحكومة بجدية وواقعية ومسؤولية، ودعامة للقدرة الشرائية لكافة المواطنات والمواطنين، وخطوة لإعادة توزيع الثروة وتوطيد التماسك الاجتماعي، ودعامة للتشغيل وللمقاولة المشغلة.
وأضاف البكوري في مداخلته خلال جلسة الدراسة والتصويت على مشروع قانون المالية لسنة 2025، أن هذا الأخير، كذلك، قانون مالي لخلق الثروة، بحيث إنه يحمل تدابير جبائية وجمركية جديدة تروم تحصيل المزيد من الموارد وضمان استدامتها، وتدابير جمركية لتشجيع الاستثمار في القطاع الصناعي والصحي، كما يتضمن تدابير جبائية لتحصيل أموال نزع الملكية للمنفعة العامة، ويواصل إدماج الاقتصاد غير المهيكل في أفق تحقيق العدالة الجبائية.
وأشار إلى أن الأمر يتعلق أيضا بركيزة لتوطيد المالية العمومية من خلال استمرار التراكمي وإرساء للحكامة الجيدة، ويستمر في تنزيل الإصلاحات الاستراتيجية الكبرى، ويواصل المحافظة على السيادة المالية الوطنية.
وبهذه المناسبة، شدد البكوري على أن المغرب تبنى، بتعليمات ملكية سامية، مشروع الدولة الاجتماعية هذا المشروع المجتمعي الكبير المبني على أسس جعلت من الإنسان محور استهداف الفعل العمومي، تتفوق فيه جودة الخدمات الاجتماعية على تعددها وتنتصر له سرعة النمو الاقتصادي ويساهم في بناء واقع أفضل لنا وللأجيال القادمة.
وأبرز أن مشروع الدولة الاجتماعية، سيساهم في تقليص العجز الاجتماعي وتجميع التدخلات الاجتماعية التي أثبتت تفرعها في وقت سابق وعدم تحقيق الغاية من تنزيلها، مضيفا “بلغة الأرقام والبرامج نسجل أزيد من 4 مليون أسرة تتحمل الدولة اشتراكها برسم نظام أمو تضامن أزيد من 11 مليون مستفيد ، استفادة أكثر من 3.9 مليون أسرة من الدعم المباشر، ولوج أزيد من 24 ألف شخص للسكن إلى حدود نهاية شهر شتنبر بفعل برنامج الدعم المباشر للسكن”.
وفي نفس السياق، سجّل البكوري اعتماد برامج مبتكرة لبرامج التشغيل مثل برنامجي “فرصة” و”أوراش”، وأيضا التحكم في عجز الميزانية الذي انتقل من 5.5 في المائة سنة 2021 إلى 4.3 في المائة من الناتج الداخلية الخام سنة 2023، وتقليص معدل التضخم من 10.5 في المائة سنة 2023 إلى 1.7 في المائة متم غشت 2024، وتوطيد برنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية شمل 1243 جماعة ترابية وساكنة قروية تجاوزت 14 مليون نسمة، وإقرار زيادة عامة في الأجور قدرها 1000 درهم، ومواصلة تنزيل الميثاق الجديد للاستثمار وتطوير مناخ الأعمال، والرفع من وتيرة تنزيل البرنامج الوطني للتزود بالماء الشروب من خلال استكمال بناء السدود وتسريع إنجاز مشاريع نقل المياه ومواصلة تنزيل استراتيجية الجيل الأخضر.
وعلى مستوى قطاع الصحة، يضيف البكوري، ظل إصلاح هذا القطاع هاجسا حقيقيا وتحديا كبيرا تفرضه ضرورة مواكبة الورش الكبير للحماية الاجتماعية خاصة في الشق المتعلق بالتأمين الإجباري عن المرض، من خلال تأهيل البنيات التحتية الصحية وتثمين وتعزيز الموارد البشرية وتعزيز حكامة القطاع، وتأهيل المراكز الصحية وإنجاز مراكز استشفائية ومستشفيات جامعية جديدة، تحسين الأوضاع المادية لشغيلة القطاع.
وتطرق رئيس فريق الأحرار، كذلك، إلى إصلاح منظومة التعليم، مبرزا أن هذا الإصلاح ركّز كذلك على المدرسة والمدرّس والتلميذ والمناهج، مسدلا في هذا الصدد بالنجاح الكبير الذي تحققه مدارس الريادة وتعميمها بشكل تدريجي، وإحداث مؤسسات تعليمية جديدة، ثم الرفع من معدل الولوج إلى التعليم الأولي.
في الإطار نفسه، أبرز البكوري أن الحكومة تواصل تنزيل المخطط الوطني لتسريع تحول منظومة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكاري، كما عملت على إحداث منظومة التكوين المهني تلبية لحاجيات سوق الشغل وتحسين قابلية تشغيل الشباب بحزمة من الإجراءات.
هذه الحكومة، يضيف البكوري، تؤمن بأن الرافعة الأساسية للوضعية الاجتماعية هي انتاج الثروة، وأن المقاولة رافعة أساسية للتشغيل وتحسين الدخل، وتركز في هذا المجال على تعزيز المجهود الاستثماري للقطاع العام، حيث خصصت مبلغ 340 مليار درهم، رقم كبير جدا وغير مسبوق.
وتابع “في إطار التوجه نحو تحقيق الالتزامات المؤطرة بميثاق الاستثمار، مع إطلاق دينامية متسارعة لمعالجة كافة العوائق التي تعترض الاستثمار الخاص وتحسين جاذبية بلادنا لاستقطاب الاستثمارات الخارجية، وإطلاق مجالات الاستثمار في القطاعات الاستراتيجية لتعزيز السيادة الوطنية على المجالات ذات الأولوية”.
كما تعمل الحكومة، وفق البكوري، على تعزيز دور مغاربة العالم في تعزيز دينامية الاستثمار بالمملكة، تفعيلا لتوجيهات جلالة الملك، نصره الله، في خطابه السامي بمناسبة الذكرى 49 للمسيرة الخضراء المظفرة، إلى إحداث تحول جديد في مجال تدبير شؤون الجالية، بهدف تعزيز ارتباط هذه الفئة بالوطن، لفتح المجال أمام الكفاءات والخبرات المغربية بالخارج، ومواكبة أصحاب المبادرات والمشاريع، ولفتح آفاق جديدة أمام استثمارات أبناء الجالية داخل وطنهم.
وزاد قائلا ‘”ونَلْتَقِطْ في تعيين وزير من مغاربة العالم وتكليفه بملف الاستثمار إشارة مهمة في هذا المجال. وهو التوجه الذي سيتعزز في الإطار المؤسساتي الجديد الذي تعده الحكومة بتوجيهات ملكية سامية، والذي يشمل القانون الجديد لمجلس الجالية المغربية بالخارج، وإحداث المؤسسة المحمدية للمغاربة المقيمين بالخارج. وهي مناسبة كذلك للتذكير بمطلب فريقنا المتعلق بإحداث لجنة موضوعاتية حول مغاربة العالم، للمساهمة في تعزيز هذه الدينامية التي فتحها خطاب جلالة الملك في هذا الموضوع”.
في هذا الصدد، شدد البكوري على أن التحديات التي تواجه البلاد والرهانات التي يطمح لها الجميع، تدعو الجميع، حكومة وبرلمانا، إلى ضرورة وضع جيل جديد من الإصلاحات لخدمة المقاولة المغربية، ومواصلة تحسين مناخ الأعمال الذي سيمكن من خلق الجو الملائم للاستثمار وذلك عبر تجويد النصوص القانونية لتسهيل الاستثمار وتبسيط المساطر ورقمنتها، وتعبئة العقار العمومي الموجه للاستثمار والذي وصل إلى مساحة 2400 هكتار خاصة بالمناطق الصناعية.
“كما نحتفي معكم بما يحمله مشروع القانون المالي من إجراءات لتشجيع التشغيل، وبحذف شرط الحصول على الدبلوم قصد الاستفادة من برامج التشغيل، إجراء استثنائي وغير مسبوق سيسهل من إدماج الشباب العاطل في سوق الشغل، وسيشجع المقاولة الناشئة على الانخراط في هذا الاجراء حيث سيقلص من نسب البطالة في صفوف هذه الشريحة الواسعة، خصوصا في العالم القروي الذي تضرر بفعل توالي سنوات الجفاف”، يضيف البكوري.
في موضوع الماء، أكد البكوري أن الدينامية الملكية التي بعثها جلالة الملك، نصره الله، في خطبه السامية حول السياسة المائية للمملكة، حققت نتائج جد إيجابية وضخت نفسا جديدا استنفرت معه كل أجهزة الدولة، المرتبطة بتدبير سياسة الماء، ما مكن من إخراج العديد من المشاريع المائية إلى حيز الوجود.
في هذا الإطار، أشاد البكوري باسم الفريق، بالالتزام الحكومي التام لهذه الحكومة الجادة والمسؤولة في تنزيل البرنامج الملكي والتوجهات الملكية السامية بخصوص قضية الماء، والعمل على إشاعة نمط الاستهلاك العقلاني للموارد المائية، مع الاستمرار في المجهود الجبار لتعزيز قدرات تعبئة المياه ومختلف البنيات التحتية والمنشآت الفنية المائية، من خلال مواصلة انجاز السدود الكبيرة والمتوسطة والمنشآت الفنية المرتبطة بها، إلى جانب إنجاز المشاريع المرتبطة بتحلية المياه، وتعبئة المياه الاعتيادية وغير الاعتيادية.
وفي هذا السياق، قال البكوري: “لا يسعنا إلا أن نشيد بالتنزيل المحكم للبرنامج الوطني للماء والشروب 2020.2027، وبالبرنامج الوطني للتخفيف من آثار الجفاف على القطاع الفلاحي”.
في موضوع آخر، أبرز البكوري أن فريق الأحرار يؤمن بأهمية تعزيز الجماعات الترابية ودورها المحوري في التنمية الترابية، مسجلا بكل ارتياح تعزيز الموارد المالية للجماعات الترابية عبر رفع حصة الجماعات من الضريبة على القيمة المضافة من 30 في المائة إلى 32 في المائة، وتخصيص حصص معتبرة من الضرائب على الشركات والضريبة على الدخل للجهات، وهو ما من شأنه المساهمة في تحقيق أهداف التنمية المجالية، في أفق الإصلاح التشريعي لمنظومة الجبايات المحلية.
وفي هذا الإطار، أكد البكوري أن فريق الأحرار يطالب بضرورة تعميم هذا الدعم على الغرف المهنية باعتبارها مؤسسات دستورية تسعى إلى النهوض بقطاع التجارة والصناعة والخدمات وبأوضاع كل المهنيين في القطاع حيث اقترح بمعية فرق ومجموعة الأغلبية تخصيص نسبة 5 بالمائة من الضريبة على الشركات إضافية لدعم هذه الغرف، حيث وعدتنا الحكومة مشكورة بدراسة هذا الاقتراح مع العمل على استدراكه مستقبلا.
