أكد محمد البكوري، رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس المستشارين، اليوم الأربعاء، أن مشروع قانون المالية لسنة 2024 مشروع واعد وجريء، شجاع يواجه الأزمة ويباشر تنزيل الإصلاحات الاستراتيجية الكبرى التي أعلن عنها جلالة الملك من أجل إرساء أسس الدولة الاجتماعية.
وأكد البكوري باسم فريق الأحرار، في مداخلة له خلال الجلسة العامة بمجلس المستشارين، لمناقشة الجزء الأول من مشروع قانون المالية 2024 كما وافق عليه مجلس النواب، أن الأمر يتعلق بمشروع يذهب في اتجاه إعادة توزيع الثروة لخلق التوازن المجتمعي، جاء لمحاصرة ومحاربة التهرب الضريبي، ويحافظ على السيادة المالية للمملكة، معتبرينها خط أحمر، متحكما في مستوى العجز، كما يعتني بالطبقة الفقيرة والمعوزة، لأنه خفض من أثمنة الماء الصالح للشرب ويحافظ على استقرار ثمن الكهرباء.
وأضاف أنه يخفض من أثمنة النقل الحضري، وكل المنتجات الغذائية الواسعة الاستهلاك لدى الطبقات الشعبية، وينصف ولأول مرة قطاع الصيد البحري الذي فتح أمامه أفاق الإنتاج والاستثمار، مشيرا إلى أنه مشروع قانون مالي تاريخي، يقدم لأول مرة في تاريخ الحكومات المغربية منذ الاستقلال دعما مباشرا للفئات المعوزة والفئات التي لا تتوفر على سكن رئيسي.
وتابع: “فأمام قوة هاته الإجراءات سنضع بناء الدولة الاجتماعية على سكته الصحيحة، لا يسعنا إلا أن نثمن مضامين هذا المشروع، بل أكثر من ذلك سنتملكه وسندافع عليه من كل المواقع التي نتواجد فيها، أنه شرف لحكومة السيد عزيز أخنوش، وشرف لنا كأغلبية أن يتحقق هذا المنجز الثوري في عهدنا وعلى يد هذه الحكومة، تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله”.
وأشار البكوري إلى أن مشروع قانون المالية 2024 جاء في سياق وطني ودولي غير مسبوق وملتهب، مضيفا أنها فرصة لكي ننوه فيها بالعمل الجبار الذي قام به البرلمان بغرفتيه، الذي ساهم بتعديلاته في تجويد هذا المشروع، حيث قدم أعضاء البرلمان 656 تعديل قبلت الحكومة فيها 90 تعديل ما بين المجلسين في جلسات تاريخية.
وأشاد كذلك بالدعم المباشر الذي أقرته الحكومة لفائدة الفئات الفقيرة والمعوزة، الذي يعتتبر الأول في تاريخ الحكومات المغربية، حيث عجزت جميع البرامج السابقة في تحقيق المبتغى منها، وذلك وفق منظومة جديدة ارتكزت على تجميع جهود الدولة في المجال الاجتماعي بالرغم من الظرفية الصعبة.
ونوّه في هذا الصدد، بعمل رئيس الحكومة الذي يشرف شخصيا رفقة الفريق الحكومي المعني على تتبع وتنزيل كل تفاصيل هذا الإنجاز، حيث أعطى انطلاقة بداية فاتح دجنبر الماضي المنصة الرقمية التي سارع المواطنات والمواطنين إلى التسجيل فيها، لكي يستفيدوا عند نهاية هذا الشهر المعنيون من العملية، طبقا لتعليمات جلالة الملك، نصره الله.
وبخصوص ملف المقاصة، أشار البكوري إلى أن إصلاحه سيكمل برنامج الدعم المباشر، حيث بدأت الوزارة بمعالجة رزينة له وبمنطق متدرج وفق مبدأ الاستحقاق إنها مبادرة موضوعية وواقعية، منوّها بالمقاربة التدريجية التي جاءت للتقليص من مبالغ المقاصة بدءا بالرفع من ثمن قنينة الغاز كل سنة بمبلغ 10 دراهم، وانتهاء بإلغاء الدعم كله على السكر والغاز بعد تسقيفه.
وتابع: “حتى تتمكنوا من توظيف الهوامش المحصلة لحماية القدرة الشرائية للمواطنين، والزيادة في الأجور لحماية الطبقة المتوسطة بالرغم من صعوبة الظرفية والمتسمة باللايقين، كما تدخلتم في عدة مناسبات لإقرار مراسيم تنظيمية لرفع كافة الرسوم على الأدوية، واللحوم، والزيت.. كما هو الشأن بالنسبة للماء، والكهرباء، والخبز، وكذا دعم النقل بالنسبة للأشخاص والبضائع”.
وأشاد بدعم الفلاح من خلال التخفيف من أثار الجفاف عبر إجراءات جديدة تهم دعم موجه لكل المدخلات الفلاحية، حيث تم توزيع مبالغ مالية مهمة لتبقى أثمنة هذه المواد في مستوياتها العادية، عبر ضخ 46 مليار درهم إضافية في سنة 2023 و45 مليار درهم في سنة 2022، مردفا “وتواصلون هذا المنحى بإقرار 16،4 مليار درهم في مشروع مالية سنة 2024. بالجرأة و الشجاعة، مع مواصلته تخفيض القيمة على القيمة المضافة بالنسبة لكل المنتجات الصيدلية، الماء الصالح للشرب و مياه السقي”.
ونوّه كذلك بإدخال قطاع الصيد البحري إلى القطاعات المنظمة من أجل الاستفادة من الآفاق التي يتم دعمها، عبر إقرار تخفيضات مهمة على القيمة المضافة من 20 في المائة إلى 10 في المائة لتشجيعه على الاستثمار والإنتاج خصوصا بعد الافاق التي حملها الخطاب الملكي بمناسبة ذكرى المسيرة الخضراء الأخير، الذي دعا إلى فتح ورش الصناعات البحرية وعلى رأسها صناعة السفن، وأيضا التشجيع على مواصلة الاستثمار في مجال الأحياء البحرية.
بالنسبة لقطاع الاستثمار، أكد البكوري أنه أحد مرتكزات البرنامج السياسي للحزب وللحكومة، مبدع الثروة والعنصر الأساسي لتحريك الدورة الاقتصادية الوطنية، والمساهم الأول في التقليص من البطالة، مضيفا أن الغلاف المالي المخصص للاستثمار العمومي يعد الأول من نوعه منذ الاستقلال، حدده المشروع فـي 335 مليار درهم رقم كبير جدا ومهم ولم يسبق لأية حكومة أن برمجته.
وزاد قائلا: “وهو ما يجعلنا نقر بأن هذه الحكومة هي حكومة تحديات، يبين بالملموس مدى جرأة وإرادية هذا المشروع الذي يواجه الأزمة واللايقين، وتجعلنا نؤمن بأننا حقا من الدول الصاعدة التي حسّنت من مؤشراتها، ونالت إعجاب كل المؤسسات والمنظمات المالية الدولية التي تتابع باهتمام كبير تطور ماليتنا العمومية وتحسن أدائها”.
في سياق آخر، شدد البكوري على أن إصلاح منظومة التربية والتكوين أمر ضروري، مؤكدا أن إعادة النظر في منظومة التعليم لتلائم سوق الشغل، مضيفا أن هذه المنظومة التعليمية لا زالت تئن تحت ضغط بعض اللوبيات التي تحاول مقاومة أي إصلاح جذري يعيد للمدرسة العمومية بريقها، مشيدا بمواقف رئيس الحكومة وشجاعته، الذي التزم شخصيا بإصلاح أوضاع شغيلة قطاع التعليم، مشددا في نفس الوقت على أنه لا يمكن السكوت على استمرار بقاء التلاميذ خارج القسم لأن في ذلك ضياع لمسارهم التعليمي ولمستقبلهم الدراسي.
