أكد محمد البكوري، رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس المستشارين، أمس الثلاثاء، خلال اجتماع لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية المخصص لمناقشة وضعية القطاع الصحي بالمغرب، بحضور أمين التهراوي، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أن الإصلاح الحقيقي للمنظومة الصحية لا يمكن أن يتحقق دون إرادة سياسية واضحة، وانخراط جماعي لمكونات الحكومة والبرلمان، مشددًا على أن “ثمن الإصلاح لن يكلفنا أكثر مما سيكلفنا إرث الفشل”.
واستهل البكوري مداخلته بالتعليق على الأحداث الأخيرة التي شهدتها عدد من المدن المغربية، والتي انطلقت من احتجاجات سلمية قادها شباب يطالبون بتحسين الأوضاع الاجتماعية، قبل أن تُستغل من طرف بعض “المندسين” لتحويلها إلى أعمال عنف وتخريب، ما وصفه بـ”عنف اللامنطق”.
وأشار إلى أن الحكومة أبدت انفتاحًا إيجابيًا على مطالب الشباب، داعيًا إلى عدم توظيف هذه الاحتجاجات في حسابات ضيقة أو تحويلها إلى منبر للمزايدات السياسية، مؤكدًا أن اللحظة تتطلب تغليب الانتماء للوطن على الانتماءات الحزبية أو الانتخابية.
وفي ما يخص القطاع الصحي، شدد البكوري على أن “الصحة العمومية ليست بخير”، مبرزًا أن الأعطاب المتراكمة تجعل من عملية الإصلاح مهمة شاقة، لكنها ليست مستحيلة. وقال إن الحكومة الحالية وجدت نفسها أمام معادلة صعبة تشمل ثلاث أولويات مترابطة: تحفيز الموارد البشرية، تحسين العرض الاستشفائي، وتعزيز حكامة القطاع.
وأوضح أن الحكومة لم تبدأ من الصفر، بل شرعت في تنفيذ إصلاحات ملموسة تشمل رفع عدد الأطباء والممرضين من خلال فتح كليات ومعاهد جديدة، وتحسين أجور العاملين في القطاع وتقليص الضريبة على الدخل، وإنشاء مراكز استشفائية جامعية وتأهيل مراكز الصحة الأولية، وإحداث مؤسسات حكامة جديدة، كالوكالة المغربية للأدوية والوكالة المغربية للدم ومشتقاته، ورفع ميزانية الصحة من 19 مليار درهم إلى 32 مليار درهم.
وأشار رئيس الفريق إلى أن هذه الولاية التشريعية شهدت اعتماد أكثر من 17 نصًا قانونيًا يهم قطاع الصحة، بما فيها القانون الإطار للمنظومة الصحية الوطنية، مؤكدًا أن البرلمان لعب دورًا أساسيًا في التشريع والمراقبة من خلال الأسئلة واللجان الموضوعاتية.
كما ذكر بأن فريق التجمع الوطني للأحرار عقد سلسلة لقاءات مع المهنيين والفاعلين في القطاع الصحي، توجت بتصورات ومقترحات عملية ساهمت في صياغة مقترحات إصلاحية.
مجملا، يضيف البكوري، “هذه المنجزات التي يصعب إنكارها بالرغم من محاولات من يمتهنون ركوب الأمواج حجبها أو التقليل منها، لم تأتي من فراغ بل جاءت كنتاج لقرارات جريئة اتخذها الحكومة وخصصت لها موارد مالية مهمة ارتفعت معها ميزانية”.
في ختام مداخلته، شدد المستشار محمد البكوري على أن الحكومة لم تطلب الشكر على ما أنجزته، لأن ذلك يدخل في صميم واجبها ومسؤوليتها، لكن من الواجب – حسب قوله – الاعتراف بالخطوات الإيجابية، بدل تغذية خطاب التيئيس والتشكيك، مضيفا: “مطالبون جميعًا، برلمانًا وحكومة، بمضاعفة الجهود، وتقليص زمن الإصلاح وفق تصور جماعي… فالإصلاح مسؤوليتنا جميعًا، وثمنه لن يكون أغلى من كلفة الفشل”.
