أكد النائب البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، سعيد البكري، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أن المراكز الجهوية للاستثمار تتطلب استمرار الإصلاح وفق إطار جديد يضمن الحكامة الفعالة والتدبير السليم، لتمكينها من مواكبة الدينامية التي يشهدها الاستثمار في المملكة. وأشاد بالمجهودات المبذولة، لكنه شدد على أن الطموح لا يزال أكبر من الإنجازات الحالية، مشيرا إلى أن نقل الصلاحيات من الحكومة المركزية إلى الجهات لا يزال متعثرا بسبب تباطؤ الإجراءات الإدارية وتعقيد التشريعات، وهو ما سبق للمجلس الأعلى للحسابات الإشارة إليه.
ولفت البكري إلى التفاوت الكبير في توزيع الاستثمارات بين جهات المملكة، حيث تتركز معظمها في محور طنجة-تطوان، مؤكدا على ضرورة تعزيز العدالة المجالية. كما أشار إلى أن فعالية المشاريع الاستثمارية ما تزال محدودة، إذ أن حجم الوظائف المحدثة سنويا لا يواكب تزايد عدد السكان النشيطين، مطالبا بمراجعة الحوافز المقدمة للمستثمرين وربطها بتحقيق مؤشرات تعزز التنافسية وتضمن مردودية أكبر للاستثمارات على المستوى الاجتماعي والاقتصادي.
