أفاد اسماعيل البرهومي، النائب البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، أمس الإثنين خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أن هناك من الأراضي السلالية غير المشمولة بوثائق التعمير، داعيا إلى ضرورة تسوية وضعيتها.
وأبرز أن عددا من الوحدات الصناعية قامت باستثمارات بملايير الدراهم بهذه الأراضي، وتربطها اليوم علاقة كرائية مع وزارة الداخلية، داعيا إلى ضرورة اعتماد مرونة مع هذه المناطق الصناعية التي تقدر مساحتها من هكتار إلى 10 هكتارات.
