دعا اسماعيل البرهومي، النائب البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، خلال تعقيب له بجلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، الإثنين، إلى ضرورة تشجيع وتيسير الوسائل البديلة لحل المنازعات التجارية، التي أصبحت تكتسي أهمية كبرى لكونها تمثل مجموعة من الأدوات القانونية لحسم النزاع بشكل متميز عن المقتضيات والمساطر القضائية أمام المحاكم، ما يساهم في خلق عدالة منصفة وسريعة في الزمان والمكان.
وأشار إلى أنه، بفضل الرؤية السديدة لجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، تمت المصادقة على قانون التحكيم والوساطة الاتفاقية، بعد ما تم نسخ وتعويض أحكام الباب الثامن من القسم الخامس من قانون المسطرة المدنية بالقانون 08.05 المتعلق بالتحكيم والوساطة الاتفاقية، وبموجب هذا القانون “نظم المشرع المغربي التحكيم بنوعيه الوطني والدولي، بالإضافة إلى مشروع قانون 95.17 المتعلق بالتحكيم والوساطة الاتفاقية، استجابة لتطلعات المستثمرين والتجار”، حسب ما أورده النائب البرلماني.
وأفاد أن التطورات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التي يعرفها عالم اليوم دفعت في اتجاه البحث عن وسائل جديدة في اتجاه القضاء، حتى تتمكن من مسايرة ركب التنمية والتطور الذي فرضته المتغيرات الجديدة لهذا العصر، مشيرا إلى أن البلاد تبدل مجهودات مهمة في مسايرة الركب العالمي في ظل ظرفية متميزة بتدخل اقتصاديات مختلفة نتيجة عولمة الأسواق.
