خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، يوم الإثنين، تطرق إسماعيل البرهومي، النائب البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، إلى النظام الأساسي الجديد الخاص برجال ونساء التربية والتكوين، معتبرا إياه لحظة مفصلية في مسار إصلاح قطاع التعليم بالمغرب.
وأكد البرهومي على أن إقرار النظام الأساسي الجديد لم يكن محطة عابرة ولا قراراً تقنياً معزولاً، بل هو ثمرة حوار اجتماعي جاد ومسار طويل من النقاش الوطني الموسع، شاركت فيه الحكومة بكل مسؤولية وبروح الإنصات والتوافق، بهدف تجاوز العديد من الملفات الاجتماعية العالقة التي ظلت تُثقل كاهل الأسرة التعليمية لسنوات طويلة.
وأشار المتحدث ذاته إلى أن فريق التجمع الوطني للأحرار يعتز بما تحقق في هذا الورش الإصلاحي الوطني، الذي فتحته الحكومة بشجاعة سياسية في قطاع حيوي لطالما كان محور نقاش مجتمعي واسع. وأضاف قائلاً: “فللحقيقة والتاريخ، إن إقرار النظام الأساسي الجديد الخاص برجال التعليم لم يكن مجرد تدبير إداري، بل هو خيار سياسي يجسد الإرادة الحقيقية للدولة في إعادة الاعتبار للمدرسة العمومية وللموارد البشرية التي تشكل عمادها الأساس.”
وتوقف البرهومي عند مكامن القوة في هذا النظام الجديد، والذي اعتبره خطوة تقدّمية وضعت حداً لحالة الازدواجية والتشتت التي كانت تطبع المسارات المهنية داخل قطاع التربية الوطنية، مؤكداً أن هذا النجاح يشكل بحد ذاته مكسباً تاريخياً يقطع مع سنوات من الاختلالات التي راكمتها أنظمة سابقة، ويمهد لمرحلة جديدة قوامها الإنصاف الوظيفي وتكافؤ الفرص داخل المنظومة التعليمية.
كما شدد البرهومي على أن النقاش الذي يتم تداوله حول بعض الإشكاليات التطبيقية التي قد ترافق تنزيل هذا النظام، لا ينبغي أن يُستغل للتشكيك في جوهر هذا الإصلاح أو في نبل أهدافه، بل يجب أن يُفهم ضمن سياقه الطبيعي، باعتبار الأمر ورشاً وطنياً كبيراً يستلزم المتابعة والتقييم المستمرين لضمان تحقيق أهدافه الكاملة على أرض الواقع.
واختتم النائب البرلماني مداخلته بالتنويه بالنهج الحكومي القائم على الاستمرارية في الإصلاح ومواصلة الحوار داخل المؤسسات بهدف تحسين المنظومة التعليمية وتحصين المكاسب التي جاءت بها هذه الخطوة التاريخية، مؤكداً أن فريق التجمع الوطني للأحرار سيواصل الدفاع عن هذا الورش وعن كل المبادرات الرامية إلى تطوير المدرسة العمومية والنهوض بوضعية رجال ونساء التعليم باعتبارهم قلب العملية التربوية ومحور نجاح أي إصلاح.
