أكد علاء الدين البحراوي، النائب البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، على ضرورة حث وتشجيع فاعلي القطاع غير المهيكل، الذي يشغل ثلث الشغيلة في المغرب، للتصريح بأنشطتهم، من خلال معالجة مجموعة من العوامل التي تساهم في توسع نطاق هذا القطاع.
وفي هذا الصدد، قال النائب البرلماني في تعقيبه على جواب وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة والصغرى والتشغيل والكفاءات، خلال جلسة الأسئلة الشفوية اليوم الإثنين بمجلس النواب، إن القطاع غير المهيكل في بلادنا يضم عددا من المجالات على غرار التجارة والصحة والخدمات والصناعة والبناء وحتى الصناعة الغذائية والنسيج وغير ذلك من المجالات.
وأضاف أن المشتغلين في هذا القطاع يعانون من عدة مشاكل خصوصا على مستوى الوقاية والتغطية الاجتماعية وظروف العمل في القطاع غير المهيكل، مشيرا إلى أن هذا القطاع ينافس القطاع المهيكل، خصوصا الشركات الصغيرة والمتوسطة والصغيرة جدا، مما يجعل بعض المقاولات إلى الانتقال إلى القطاع غير المهيكل.
وأوضح البحرواي أن هناك عدة عوامل تدفع لما سبق، لهادشي، ويتعلق الأمر بضعف التنافسية وارتفاع نسبة الضرائب وعدم ملاءمة قانون الشغل والحد الأدنى للأجور وارتفاع مساهمة الضمان الاجتماعي وغلاء الطاقة وغلاء المحلات الصناعية والتجارية وصعوبة التمويل أو استحالته وانعدام أو ضعف الأسبقية الوطنية، داعيا إلى ضرورة معالجة هذه الأمور من أجل تشجيع الفاعلين في القطاع غير المهيكل إلى الانتقال للقطاع المهيكل.
