أكد النائب البرلماني علاء الدين البحراوي، عن فريق التجمع الوطني للأحرار، أن المعطيات المرتبطة بتنفيذ ميزانية سنة 2025 تُظهر تطورًا إيجابيًا وملموسًا في عدد من المؤشرات الاقتصادية والمالية، وذلك خلال تعقيبه في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب.
وأوضح البحراوي أن نسبة النمو الفعلية المحققة قاربت بشكل كبير نسبة النمو المستهدفة، وهو ما يعكس نجاعة الاختيارات الاقتصادية المتبعة وقدرة الحكومة على التفاعل مع الظرفية الوطنية والدولية. كما أبرز أن الحكومة نجحت في حصر عجز الميزانية ضمن الحدود المسطرة، بما يكرس الانضباط المالي ويعزز مصداقية السياسة العمومية.
وفي ما يتعلق بالاستثمار العمومي، أشار النائب البرلماني إلى وجود تقارب وتطابق إلى حد كبير بين الاعتمادات المفتوحة والنفقات الملتزم بها، خاصة في مشاريع البنية التحتية، وهو ما يدل – حسب تعبيره – على تحسن ملحوظ في وتيرة تنفيذ المشاريع وقدرة القطاعات المعنية على تحويل البرمجة المالية إلى إنجازات ميدانية.
كما شدد البحراوي على أن الحكومة تواصل، في الآن نفسه، ضمان استدامة تمويل البرامج الاجتماعية، بما يكرس البعد الاجتماعي للعمل الحكومي ويحافظ على المكتسبات المحققة في مجالات الحماية الاجتماعية ودعم الفئات الهشة.
