أكد علاء الدين البحراوي، النائب البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، اليوم الاثنين في الجلسة الشهرية للأسئلة الشفوية، حول “النهوض بالمقاولات الصغرى والصغيرة جدا وتأهيلها”، أن صغر حجم المقاولة ومحدودية رقم معاملاتها لا يحجب مطلقا قوة وفعالية مساهماتها في تقوية النسيج الاقتصادي الوطني، وفي توسيع الوعاء الضريبي، وفي تماسك وتطوير المبادرات المقاولاتية والنهضة الاقتصادية هيكليا واجتماعيا ومجاليا.
وأشار البحراوي، الى أن الحكومة، في ظل التوجيهات الملكية السامية، لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، اعتمدت خارطة طريق مدروسة تهدف إلى تأهيل المقاولات الصغرى والصغيرة جدا، جسدتها بوضوح عدد من المبادرات التشريعية والتنظيمية والإجرائية، صبت جميعها في تحسين مناخ الأعمال الذي يعد شرطا أساسيا لازما للنهوض بالمقاولة بمختلف أصنافها.
وأبرز النائب البرلماني، الأهمية الكبيرة لاعتماد ميثاق الاستثمار قبل نهاية السنة الأولى من الولاية الحكومية، ضمن رؤية، وباعتماد آليات، تهدف إلى جعل المقاولات الكبرى قاطرة للنهوض أيضا بالمقاولات الصغرى والصغيرة جدا، وإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار والرفع من الاستثمار العمومي ليبلغ 380 مليار درهم، وإدخال تعديلات هامة على مرسوم الصفقات العمومية لجعله رافعة ناجعة وشفافة لحكامة جيدة في خدمة النهضة الاقتصادية والاجتماعية والمجالية، واعتماد القانون الخاص بآجال الأداء لمعالجة الإشكالية المتصلة بالتأخر في الأداء، وتبسيط المساطر الإدارية ورقمنتها، وتخصيص مبلغ 15 مليار درهم لتحفيز التشغيل.
وأوضح البحراوي، أن مستحقات الضريبة على القيمة المضافة التي أعيدت للشركات والوضوح الجبائي وبنك المشاريع في السياحة وهو عمل غير مسبوق، وكذلك في الصناعة والقانون الجديد الذي ينظم الأحياء الصناعية. إضافة إلى الإجراءات المتخذة بشأن تخفيف الضغط الضريبي على المقاولات وإجراءات أخرى متعددة ذات الصلة طالت مختلف المرافق الحكومية وأدرجت في قوانين المالية المتعاقبة.
و أشاد البحراوي، بالمجهود الكبير للحكومة في إخراج القانون التنظيمي للإضراب إلى حيز الوجود، بعد تعثر استمر عدة عقود في عهد الحكومات السابقة، مما شكل حدثا تشريعيا نوعيا يساهم في توفير الاطمئنان المتوازن والتشاركي للمقاولات بمختلف أصنافها وكذا للقوى العاملة.
وفي ختام كلمته، أوضح البحراوي، أن بعض المؤشرات الاقتصادية والمالية الدالة التي أفادت بها مؤخرا المندوبية السامية للتخطيط المتمثلة في ارتفاع غير مسبوق، وفي عهد هاته الحكومة بالذات، للناتج الداخلي الإجمالي بالأسعار الجارية إلى حوالي 1600 مليار درهم بزيادة 7،9 في المائة مقارنة مع سنة 2023، وإن هذا المؤشر الاقتصادي والمالي بالذات يجسد بوضوح، وباعتزاز أيضا، حجم الجهد الحكومي المبذول، من أجل تنفيذ التزامات البرنامج الحكومي تحت التوجيهات الملكية السديدة والمتبصرة لصاحب الجلالة حفظه الله.
