قدمت وزارة الاقتصاد والمالية والبنك الدولي حصيلة مهمة الإشراف الرابعة، التي تم تنفيذها من 26 فبراير إلى 8 مارس 2024، في إطار برنامج النتائج “تنمية الاقتصاد الأزرق في المغرب” بقيمة 350 مليون دولار.
وأفاد بلاغ للوزارة بأن هذه المهمة تميزت بانعقاد الاجتماع الأول للجنة التقنية لتنمية الاقتصاد الأزرق في المغرب، والتي أطلقت رسميا أشغال بلورة الإستراتيجية الوطنية لتنمية الاقتصاد الأزرق بالمغرب (SNEB)، من خلال المصادقة على خارطة الطريق وخطة العمل المقترحتين من قبل الوزارة.
وعلاوة على ذلك، قامت وزارة الاقتصاد والمالية بالشراكة مع ولايتي جهتي سوس-ماسة وطنجة-تطوان-الحسيمة، بتسيير ورشتي عمل جهويتين ترومان تعميم البرنامج بين الجهات الفاعلة الإقليمية وتقديم الدعم التقني في ما يتعلق بتصميم التجمعات الساحلية وتنمية مؤشر متكامل لنمو القطاعات الزرقاء.
وقد استهلت المهمة بجلسة عامة ضمت كافة الشركاء، نوقش خلالها التقدم المحرز في المشاريع، مع التركيز على الإنجازات التي تحققت حتى الآن والتحديات الواجب رفعها.
وعرضت الوزارة، بصفتها منسقة البرنامج، التقدم المحرز سواء على مستوى المشاريع التي تقودها مختلف الأطراف المعنية في البرنامج المذكور وعلى مستوى الإجراءات التي تدخل في مجال تدخلها.
وفي هذا الإطار، أعلنت وزارة الاقتصاد والمالية عن إطلاقها قريبا البوابة الإلكترونية للاقتصاد الأزرق.
وبحسب البلاغ، أبرزت الوكالة الوطنية لتنمية تربية الأحياء المائية التزامها من خلال غلاف إجمالي بقيمة 116 مليون درهم للفترة ما بين 2023-2027، يقوم على ثلاثة محاور رئيسية تشمل تنمية 14 مزرعة للاستزراع المائي (أربع منها تديرها نساء)، وزراعة الأعشاب البحرية، وإحداث مجم ع للقمرون.
وقد تميزت سنة 2023 بإطلاق أولى مزارع الاستزراع المائي المقررة لسنة 2024، وهو ما مكن من بلوغ الهدف المتوخى للسنة ذاتها.
وفي ما يخص الركائز العلمية للإدارة المستدامة، يواصل المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري توفير أساس علمي متين لإدارة الموارد السمكية، من خلال الالتزام بتحليل 17 مخزونا للأسماك بحلول نهاية البرنامج.
وبتسجيل رقم قياسي بلغ 325 يوما في البحر خلال سنة 2023 من الحملات البحرية، و180 يوما من الحملات الساحلية، يبرهن المعهد على الجهد المبذول في البحث العلمي والإدارة المستدامة للموارد السمكية.
وبشأن حماية المناطق البحرية المحمية وتثمينها، أورد البلاغ أن قطاع الصيد البحري أحرز تقدما هائلا في إنشاء هذه المناطق وإعادة تصنيفها، لا سيما على مستوى المناطق البحرية المحمية لجهة سوس-ماسة، التي تجسد التطبيق الملموس لعملية تخطيط الحيز البحري، وهي مبادرة ترمي إلى تحقيق التوازن بين احتياجات حماية البيئة واحتياجات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، مضيفا أن 171 من البحارة الصيادين والنساء استفادوا من تكوينات حول أهمية المناطق البحرية المحمية.
وفي ما يتعلق بإنشاء المناطق البحرية المحمية بأكادير، تم اختتام عملية البحث العمومي في 14 يناير 2024، ويتوفر القطاع على 90 يوما لتدارس الملاحظات المدرجة في السجلات.
وبالإضافة إلى ذلك، عقدت مشاورة عامة في 27 فبراير 2024 بالعرائش، ضمت 84 جهة معنية تدعو إلى إنشاء منطقة بحرية محمية بهذه الجهة، مما يبرز الدعم القوي للتنمية المستدامة للصيد البحري.
وبخصوص المشاريع التي تقودها الشركة المغربية للهندسة السياحية، والمتمثلة في إنشاء وتحويل المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة في مجال السياحة، تم إنشاء وتشغيل شركتين للتنمية الجهوية على مستوى جهتي طنجة-تطوان-الحسيمة وكلميم-واد نون، لتنضافا إلى تلك التي تم تشغيلها من قبل في جهة سوس-ماسة.
وتتعلق مشاريع إنشاء وتحويل المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة في مجال السياحة بما يعادل 100 مقاولة في جهة كلميم-واد نون، و150 مقاولة في جهة سوس-ماسة، و600 مقاولة في طنجة، مع إيلاء اهتمام خاص بتعميم إدماج النوع الاجتماعي وتحسيس النساء بريادة الأعمال في المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة.
كما تم تنظيم زيارات ميدانية في جهة أكادير سوس-ماسة، لتقييم الإنجازات المادية لأربعة مشاريع سياحية استفادت من الدعوة الأولى لمشاريع شركات التنمية الجهوية للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى في مجال “السياحة الذكية” (SMART Tourisme).
أما بالنسبة للسياحة الزرقاء، فقد قاد المكتب الوطني المغربي للسياحة حملات إعلانية واسعة النطاق، لا سيما “المغرب، أرض الأنوار”، و”نتلاقاو فبلادنا”، والتي أحدثت تأثيرا مذهلا بتفاعلات بلغت 66.967.883 و428.465.579 تفاعلا للفترة من يناير إلى دجنبر 2023.
وقد زادت الحملات والمنشورات التي لا تزال نشطة على وسائل التواصل الاجتماعي من الترويج للوجهات الشاطئية، ووصلت إلى ملايين جهات الاتصال الإضافية بفضل الجهود المستمرة المبذولة على المنصات الرقمية ومساهمات المؤثرين.
وفي المجموع، بلغت مبادرات المكتب الوطني المغربي للسياحة ما يعادل 276.438.855 اتصالا، مما يسلط الضوء على المناطق السياحية البحرية التي يحظى بها المغرب لجمهور وطني ودولي واسع.
ومن حيث مراقبة النظم الإيكولوجية الساحلية، تواصل مديرية الموانئ والملك العمومي البحري جهودها لمراقبة السواحل من خلال تجميع صور الأقمار الصناعية عالية الاستبانة وتقييمها وقراءتها.
ومنذ انطلاقة المهمة، تم تقييم 320.000 هكتار، مع مشاريع قيد التنفيذ للوصول إلى ما مجموعه 3.947.000 هكتار بحلول نهاية البرنامج.
وتؤكد هذه المقاربة، التي تثريها المساعدة التقنية للحساب الدقيق للخط الساحلي، التزام مديرية الموانئ والملك العمومي البحري بالإدارة الم ط لعة والمستدامة للمناطق الساحلية المغربية.
وفي ما يتعلق بمراقبة الشواطئ والتواصل، نفذ قطاع التنمية المستدامة، في إطار مؤشره “مراقبة الشواطئ”، جميع الحملات الميدانية للإشراف على جودة المياه والرمال، وكذا تصنيف الشواطئ، وفقا للمعايير الجاري بها العمل.
وبالموازاة مع ذلك، استعرض القطاع المعني خطة التواصل، وقام بتكييفها من أجل تحسين تكامل وتنسيق الأنشطة ذات الصلة بحماية السواحل، مع التركيز خصوصا على استخدام المنصات الرقمية وإعداد النشرات الإعلامية.
من جهة أخرى، يتضمن البرنامج تمارين محاكاة للتلوث البحري (Simulex) وتكوينات متخصصة، تعكس بذلك زيادة ملحوظة في عدد الأشخاص الحاصلين على تكوين للإدارة البيئة البحرية والساحلية (1295 نهاية سنة 2023).
وبخصوص مخطط المحافظة وإعادة التأهيل الساحلي، تمكنت الوكالة الوطنية للمياه والغابات من إعادة تأهيل 200 هكتار من الغابات الساحلية، وإقامة 60 هكتارا من الكثبان الرملية الساحلية، في إطار البرنامج، مما يؤكد التزامها بالحفاظ على الموارد الساحلية والبحرية واستخدامها المستدام.
ومن جانب آخر، أتاحت الزيارات الميدانية لجهة سوس-ماسة الفرصة لتدارس المشاريع الجارية وتقييم آثارها وتبادل الآراء مع بعض المستفيدين من تدخلات البنك.
وقد أشادت المهمة بالإنجازات المحرزة خلال الأشهر الأربعة الماضية، كما أكدت التزام الحكومة بالتنمية المستدامة للمناطق الساحلية والبحرية.
وخلص البلاغ إلى أن الجهود المشتركة لوزارة الاقتصاد والمالية والبنك الدولي وباقي الهيئات الوطنية تظهر التزاما راسخا بتعزيز اقتصاد أزرق قادر على الصمود، مما يمثل خطوة واعدة نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة للمغرب.
