أشاد المستشار البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، مولاي مصطفى العلوي الإسماعيلي، بالمجهودات التي تبذلها وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، منوهاً بما تحقق من إصلاحات ومكاسب نوعية ساهمت في تعزيز مكانة القطاع داخل النسيج الاقتصادي الوطني.
وفي تعقيبه على جواب الوزيرة خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، أكد العلوي الإسماعيلي أن “المعطيات التي قدمتها الوزيرة كانت دقيقة، محفزة، وتحمل رسائل أمل تعكس واقع قطاع السياحة المتقدم، بفضل القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، وبفضل تدبير حكيم ساهم في تعبئة الفاعلين والمهنيين نحو تحسين جودة العرض السياحي الوطني.”
وأضاف المتحدث أن القطاع السياحي شهد طفرة نوعية، من خلال أرقام غير مسبوقة، وإصلاحات ملموسة، مبرزًا أن التواصل الفعّال مع الرأي العام يبقى ضروريًا لتسليط الضوء على هذه المنجزات ومواجهة حملات التشكيك والتبخيس.
وفي سياق متصل، دعا المستشار إلى الإنصاف المجالي لجهة بني ملال-خنيفرة، مبرزًا أن الجهة أصبحت، بفضل تنزيل خارطة الطريق السياحية، نقطة جذب سياحي بامتياز. وقال بهذا الخصوص: “نسجل بكل اعتزاز التطور الذي شهدته الجهة، خصوصًا من خلال مشاريع استراتيجية مهمة، كمحطة خنيفرة السياحية، وتلفريك بني ملال، ومشاريع سياحية بأزيلال، ما يعكس إرادة واضحة لإنصاف المناطق الجبلية وربطها بدينامية التنمية المستدامة.”
كما عبّر العلوي الإسماعيلي عن اعتزازه بالدور الكبير الذي تقوم به الوزارة في تسويق الجهة وتحفيز السياحة الداخلية، مشيرًا إلى أن هذه الجهود تحتاج إلى دعم وتكامل من مختلف المتدخلين، خصوصًا مجلس الجهة، داعيًا إلى وفاء كافة الأطراف بالتزاماتها وتجاوز الحسابات السياسوية الضيقة.
وختم المستشار تعقيبه بالتنويه بالتزامات الوزارة تجاه جهة بني ملال-خنيفرة، مشددًا على ضرورة احترام القانون في تدبير المشاريع الجهوية، خصوصًا في ظل “عدم تنفيذ أزيد من 500 اتفاقية شراكة صادق عليها مجلس الجهة، بدعوى غياب الاعتمادات، في مقابل تنفيذ مشاريع بصبغة فئوية خارج الإطار التداولي، وهو ما يشكل خرقًا سافرًا للقوانين المعمول بها.”
