اعتبر منير الأمني، رئيس منظمة الشبيبة التجمعية بجهة بني ملال-خنيفرة، نهاية الأسبوع الماضي، أن التمكين السياسي للشباب مدخل أساسي لتمكينهم اقتصاديا وإعادة الثقة إليهم.
وجاء ذلك في كلمته خلال فعاليات الجلسة الافتتاحية للمنتدى الجهوي لشباب التجمع الوطني للأحرار، السبت الماضي، بمدينة بوعرك بإقليم الناظور، حول موضوع “التمكين السياسي للشباب منطلق لإعادة الثقة وتحقيق التنمية”، وهو اللقاء الذي عرف نجاحا باهرا ومشاركة مكثفة لقيادات ومناضلات ومناضلي الحزب.
وأوضح المتحدث نفسه، أنه “لما نمكّن الشباب في الحضور في المؤسسات التمثيلية، نمكّنه في الحضور أيضا في صياغة السياسات العمومية المرتبطة بهم، وهذا مدخل أساسي لتعزيز التمكين السياسي للشباب”.
وفي هذا الإطار، اعتبر المتحدث نفسه أن التمكين السياسي للشباب لا يمكن أن يمر إلا عن طريق تمكينهم معرفيا وفكريا بالإضافة إلى وضع مجموعة من الآليات القانونية والتشريعية الداعمة، وعلى رأسها الإسراع في إخراج المجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي إلى حيز الوجود، ثم إصلاح القوانين الانتخابية عبر وضع آليات تمكن الشباب من التواجد في مجالس الجهات.
كما دعا الأمني إلى تطوير القانون التنظيمي للأحزاب بما يضمن تحديد نسبة حضور الشباب في هياكل الأحزاب، داعيا أيضا إلى مراجعة القوانين التنظيمية الثلاث في الجماعات بما يضمن تقوية حضور الشباب في المجالس الجماعية.
وطالب الأمني في كلمته خلال فعاليات هذا المنتدى الجهوي، الشبيبات الحزبية إلى تجاوز الخلافات الضيقة وتشكيل جبهة موحدة للمطالبة بهذه الإصلاحات التي تعزز حضور ومكانة الشباب.
وبخصوص تجربته في المجلس الجماعي لخريبكة، وبعد أن نوّه بفكرة حضور مجموعة من شباب “الأحرار” الحاضرين في تدبير الشأن المحلي في عدد من الجماعات والمجالس الإقليمية وحتى على مستوى الجهات، فعاليات هذا المنتدى، قال الأمني إن تجربته في هذا الصدد، تمثّلت في معارضة سوء تدبير وتسيير المجلس الجماعي للشأن المحلي، مشيرا إلى أن خريبكة على غرار عدد من المدن المغربية التي ابتليت بسوء تدبير وتسيير حزب لا يمتلك أي برنامج متكامل للإجابة عن إشكاليات ورهانات المواطنين.
وحسب الأمني، فإن اللقاء مناسبة لإعادة رسم التمثلات الحقيقية حول وظيفة عضو مجلس الجماعة، وتحطيم التمثلات الكلاسيكية التي تربط عضو مجلس الجماعة بفكر نفعي يختزل دوره ووظيفته في تقديم خدمات القرب وخدمات بسيطة من إحضار سيارة إسعاف، وتعهد الجنائز وغيرها، وهذا يختزل الوظيفة الحقيقية لعضو المجلس الجماعي التي اليوم تعززها ترسانة قانونية مهمة في مجموعة من المجالات بدء من المجال التداولي إلى المجال الرقابي، والاقتراحي.
وفي هذا الإطار، اعتبر المتحدث نفسه أن التمكين السياسي للشباب لا يمكن أن يمر إلا عن طريق تمكينهم معرفيا وفكريا بالإضافة إلى وضع مجموعة من الآليات القانونية والتشريعية الداعمة، وعلى رأسها الإسراع في إخراج المجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي إلى حيز الوجود، ثم إصلاح القوانين الانتخابية عبر وضع آليات تمكن الشباب من التواجد في مجالس الجهات.
كما دعا الأمني إلى تطوير القانون التنظيمي للأحزاب بما يضمن تحديد نسبة حضور الشباب في هياكل الأحزاب، داعيا أيضا إلى مراجعة القوانين التنظيمية الثلاث في الجماعات بما يضمن تقوية حضور الشباب في المجالس الجماعية.
وطالب الأمني في كلمته خلال فعاليات هذا المنتدى الجهوي، الشبيبات الحزبية إلى تجاوز الخلافات الضيقة وتشكيل جبهة موحدة للمطالبة بهذه الإصلاحات التي تعزز حضور ومكانة الشباب.
وبخصوص تجربته في المجلس الجماعي لخريبكة، وبعد أن نوّه بفكرة حضور مجموعة من شباب “الأحرار” الحاضرين في تدبير الشأن المحلي في عدد من الجماعات والمجالس الإقليمية وحتى على مستوى الجهات، فعاليات هذا المنتدى، قال الأمني إن تجربته في هذا الصدد، تمثّلت في معارضة سوء تدبير وتسيير المجلس الجماعي للشأن المحلي، مشيرا إلى أن خريبكة على غرار عدد من المدن المغربية التي ابتليت بسوء تدبير وتسيير حزب لا يمتلك أي برنامج متكامل للإجابة عن إشكاليات ورهانات المواطنين.
وحسب الأمني، فإن اللقاء مناسبة لإعادة رسم التمثلات الحقيقية حول وظيفة عضو مجلس الجماعة، وتحطيم التمثلات الكلاسيكية التي تربط عضو مجلس الجماعة بفكر نفعي يختزل دوره ووظيفته في تقديم خدمات القرب وخدمات بسيطة من إحضار سيارة إسعاف، وتعهد الجنائز وغيرها، وهذا يختزل الوظيفة الحقيقية لعضو المجلس الجماعي التي اليوم تعززها ترسانة قانونية مهمة في مجموعة من المجالات بدء من المجال التداولي إلى المجال الرقابي، والاقتراحي. 
