الأغلبية تدعو لتنويع العرض السياحي الداخلي وخلق تحفيزات لتشجيع السائح المغربي

أجمعت فرق الأغلبية بمجلس النواب على أن قطاع السياحة والنقل الجوي، أحد أكثر القطاعات العالمية تضررا من وباء فيروس كورونا المستجد. وطالبت الفرق في كلمة تلاها النائب البرلماني عبد الودود خربوش، خلال الجلسة العامة المخصصة للمناقشة والتصويت على مشروع قانون رقم 30.20 بسن أحكام خاصة تتعلق بعقود الأسفار والمقامات السياحية وعقود النقل الجوي للمسافرين أمس الأربعاء، بإعادة تنشيط السياحة الداخلية وتنويع العرض السياحي الداخلي، وخلق تحفيزات لتشجيع السائح المغربي على مزيد من استهلاك المنتوج المحلي. ودعت الأغلبية للاستمرار في تبني تدابير صحية خلال فترة الانتقال إلى الوضع الطبيعي في الأشهر المقبلة، حتى يتم زرع الثقة والطمأنينة في نفس السائح المغربي والأجنبي، خاصة وأن هناك من سيتجنب السفر والإنفاق تخوفا من الإصابة بالعدوى. وترى الفرق أن تكثيف التعاون بين الوزارة، والقطاعات المعنية، من شأنه أن يجنب انهيار السياحة باعتبارها أحد محركات الاقتصاد الوطني. وأوضح خربوش أن مشروع القانون موضوع الجلسة التشريعية، يأتي في إطار الدعم الشامل المقدم لمساعدة عدد من القطاعات العاملة في القطاع السياحي من مؤسسات سياحية، ووكالات الأسفار، وأرباب النقل السياحي، وأرباب النقل الجوي للمسافرين لتفادي تداعيات جائحة فيروس كورونا، وتجنيبهم جميع أشكال توقف النشاط الاقتصادي وتأثيره على مناصب الشغل، والتخفيف من الخسائر المالية التي ستطالهم بسبب هذه الجائحة. كما يهدف مشروع القانون، يضيف خربوش إلى حماية مصالح الدائنين، لا سيما الزبناء، إذ سيتم مساعدة القطاع السياحي، عبر تحويل مبالغ العقود المنجزة الخاصة بالسياحة إلى وصولات بدين مقابل المبلغ موضوع العقد يستهلك في مدة 15 شهر بدل استرجاع الأموال من طرف الزبون. وصادق مجلس النواب، على مشروع قانون المذكور، أوضحت وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي والاقتصاد الاجتماعي السيدة نادية فتاح العلوي في معرض تقديمها للمشروع، أنه يأتي في سياق خاص تمر به المملكة والعالم جراء التداعيات الاقتصادية والاجتماعية لتفشي وباء كورونا المستجد، مبرزة أهمية هذا المشروع وراهنيته في سياق الحرص على إنقاذ مقاولات قطاع السياحة والنقل الجوي من شبح الإفلاس، ومساعدة وكالات الأسفار والمؤسسات السياحية وأرباب النقل السياحي والنقل الجوي للمسافرين التي تعاني صعوبات مالية واقتصادية واجتماعية بسبب الظرفية الحالية.