اعتبرت الأغلبية البرلمانية، أن عقد اجتماع للجنة القطاعات الاجتماعية، لتقديم عرض حول إصلاح المنظومة الصحية الوطنية، فرصة مهمة لفتح نقاش مؤسساتي عميق، وحوار مثمر وبناء بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، من أجل تدارس الوضعية الصحية وتأثيراتها على حق المواطنين في العلاج والرعاية.
وأكدت الأغلبية في كلمة جرى إلقاؤها، مساء اليوم باجتماع اللجنة المذكورة، على أن هذا الاجتماع، جاء للوقوف على التدابير المواكبة المتخذة من أجل تسريع وتيرة تنزيل المنظومة الصحية، بحضور وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي.
واعتبرت الأغلبية أن الحكومة، تفاعلت بسرعة مع طلب عقد هذا الاجتماع، بالنظر للتعبيرات الشبابية المطالبة بإصلاح قطاع الصحة، وهو ما يؤكد فعالية الحكومة في مواكبة ومعالجة الوضعية الصحية، فضلا عن تسريع وتيرة تنزيل المنظومة الصحية الوطنية، لضمان حق المواطن في العلاج والرعاية الصحية.
وسجلت، بإيجابية، تفاعل الحكومة، في شخص الوزير، بشكل فوري، مع هذا الطلب، مع الحرص على ضرورة الإسراع في تنزيل إصلاح المنظومة الصحية، كما جاء بها القانون الإطار، في ظل التحولات الكبرى التي تعرفها بمختلف مكوناتها الهيكلية فضلا عن إعادة تنظيمها بشكل شامل.
وأبرزت أن الحكومة تحرص على اعتماد إجراءات كفيلة بتعزيز آليات مصالحة المستشفى العمومي مع المرضى، وجعله مرفقا عموميا حقيقيا يتمكن معه جميع المواطنين من الولوج إلى سلة علاجات أساسية والاستجابة لانتظاراتهم وحاجياتهم، حتى يكون في مستوى الدور الهام الذي يجب أن يلعبه في هذا الإصلاح الهيكلي للمنظومة الصحية، وحتى تحقق الحكومة الأهداف المتوخاة منها، بعدما عملت على إخراج الترسانة القانونية المؤطرة لها إلى حيز الوجود.
