أكد عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، اليوم الثلاثاء بمجلس المستشارين، أن نسبة الأسر المستفيدة من الدعم الاجتماعي المباشر، بلغت حوالي 4 مليون أسرة تضم حوالي 12 مليون مستفيد.
في هذا الإطار، قال أخنوش خلال جلسة الأسئلة الشفوية الشهرية بمجلس المستشارين، إن هذا المكون الذي تم تعميمه استنادا إلى التعليمات الملكية السامية، يسعى إلى معالجة مختلف مظاهر العجز الاجتماعي للأسر الفقيرة، في أفق استهداف 4 ملايين أسرة (أي ما يقارب 60% من الأسر غير المشمولة بأحد أنظمة التعويضات العائلية).
وأوضح أن ذلك يأتي عبر تقديم دعم اجتماعي شهري للأسر المؤهلة، لا يقل عن 500 درهم شهريا كحد أدنى، ويمكن أن يصل لـ 1200 درهم، بشكل يتفاوت حسب تركيبة الأسر ووضعية أفرادها.
وذكّر بأن خصصت الحكومة غلافا ماليا مهما لتنفيذ هذا البرنامج، يقدر ب 25 مليار درهم برسم سنة 2024، و26,5 مليار درهم برسم السنة الجارية، في أفق بلوغ 29 مليار درهم بحلول سنة 2026، مضيفا “وهو ما يجعل المغرب في المرتبة الثانية إفريقيا، عبر تخصيصه ما يناهز 2% من ناتجه الداخلي الإجمالي لتمويل هذا البرنامج”.
في هذا الصدد، أكد أخنوش أنه منذ إطلاق المنصة الرقمية في دجنبر 2023، أسفر البرنامج عن مؤشرات نوعية وحصيلة جد متقدمة، موضحا أنه “إلى غاية اليوم، بلغت نسبة الأسر المستفيدة حوالي 4 مليون أسرة، تضم حوالي 12 مليون مستفيد بما فيها 3,2 مليون أسرة تستفيد في نفس الوقت من خدمات التأمين الصحي الإجباري، وما يفوق عن 2,4 مليون أسرة تتوفر على أطفال ضمن تركيبتها، وحوالي 1,5 مليون أسرة بدون أطفال”.
وتابع “في حين تجاوز عدد الأطفال المستفيدين من الدعم المباشر 5,5 مليون طفل، في الوقت الذي استفاد أكثر من مليون شخص تفوق أعمارهم 60 سنة، من دعم اجتماعي شهري، عبارة عن منح جزافية بمثابة مدخول يحفظ كرامة كبار السن، ويوجه بالأساس لدعم القدرة الشرائية لهذه الفئة العمرية والحد من المخاطر المرتبطة بالشيخوخة”.
ولدعم فرص التمدرس في صفوف التلاميذ ورفع أعباء التكاليف المدرسية، يضيف أخنوش، أن الحكومة أطلقت “الدعم الإضافي الاستثنائي” خلال الموسم الدراسي الحالي، بلغت طاقته الاستهدافية ما يناهز 1,8 مليون أسرة تضم أزيد من 3.100.000 طفل.
وهكذا، أبرز رئيس الحكومة أن نسبة الأطفال-التلاميذ في العالم القروي شكّلت ما يناهز 61% من المستفيدين، وهي نسبة ستساهم في دعم وتحفيز تمدرس الفتاة القروية، في حين ارتفعت هذه النسبة بالنسبة للتلاميذ المتراوحة أعمارهم بين 6 و20 سنة إلى ما يقارب 75%.
وبخصوص حماية صحة الأم والأطفال حديثي الولادة، أوضح أخنوش أن الحكومة تواصل صرف منح جزافية لفائدة الأسر عن الولادات الجدد، موضحا أنها استهدفت حوالي 42.800 أسرة إلى غاية نهاية يناير من السنة الجارية، لفائدة الولادات الأولى بمبلغ 2.000 درهم، والولادة الثانية بمبلغ 1.000 درهم. بغلاف إجمالي يقدر ب 65 مليون درهم.
وأضاف “وذلك بهدف الاستثمار الأمثل في الصحة الأسرية، عبر حماية النساء الحوامل وتطوير الفحوصات الطبية أثناء فترة الحمل، مع تعزيز الاهتمام بالطفولة المبكرة في بيئة خاضعة للإشراف الطبي، والتشجيع على اللقاحات الموصى بها.”
أما بالنسبة للنساء الأرامل، وبهدف تجاوز ضعف التغطية الاجتماعية في صفوف هذه الفئة، أكد رئيس الحكومة أنه تمت مضاعفة عدد المستفيدات من هذا النظام ليتضاعف أكثر من 6 مرات مقارنة مع العدد المسجل في نهاية 2021، الذي لم يكن يتجاوز 75.000 أرملة.
وخلص في هذا الصدد، إلى القول: “يفوق عدد الأرامل المستفيدات اليوم أكثر من 420.000 أرملة، منها 330.000 أرملة بدون أطفال لم تكن تستفيد في السابق، بالإضافة إلى أزيد من 87.000 أرملة يعولون حوالي 97.000 طفل يتيم، وفق دعم اجتماعي سيعرف ارتفاعا تدريجيا ليبلغ 400 درهم عن كل طفل متمدرس بحلول سنة 2026”.
