أشاد البرلماني عمر الأزرق، عن فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب، بالجهود المبذولة من طرف الحكومة ووزارة الداخلية في الحفاظ على انضباط الأسواق وضمان تموين المواد الأساسية خلال شهر رمضان المبارك، مؤكّدًا أن هذه المجهودات تكتسي أهمية قصوى في حماية القدرة الشرائية للمواطنين.
وأوضح الأزرق خلال تعقيبه على جواب وزير الصناعة والتجارة، أن ما يسجله الواقع الميداني يؤكد استمرار بعض مظاهر المضاربة والاختلالات في الأسعار، وهو ما يضع المواطن أمام ممارسات لا تراعي القانون وحساسية الظروف الاجتماعية، مؤكدا أن شهر رمضان يجب أن يكون مناسبة للتيسير والتوازن، ولا مجال لرفع الأسعار أو خلق ندرة مصطنعة في المواد الأساسية، لا سيما المدعمة منها.
وأشار البرلماني إلى أن الإشكال اليوم لا يكمن في غياب النصوص القانونية، بل في فعالية المراقبة على الأسعار وجودة المنتجات، وصرامة الردع، والحضور الميداني الجاد لوقف التجاوزات المتكررة.
وشدد المتحدث على ضرورة المراقبة اليومية والفعالة لأسواق الجملة والتقسيط، مع الإعلان بشفافية عن نتائج المراقبة والعقوبات المفروضة، لإرسال رسائل ردعية وواضحة وضمان تموين مستقر ومنتظم طيلة الشهر الفضيل.
واختتم الأزرق مؤكّدًا أن حماية القدرة الشرائية مسؤولية مباشرة، يقاس أثرها بما يلمسه المواطن على أرض الواقع، مثمنًا في الوقت نفسه المجهودات المبذولة من طرف وزارة الداخلية في إطار دورها المحوري في الحفاظ على انضباط السوق وحماية مصالح المواطنين.
