الأخ كميل: هذه أولويات فريق التجمع الدستوري في السنة التشريعية الجديدة

يستعد فريق التجمع الدستوري بمجلس النواب للدخول البرلماني، في إطار السنة التشريعية الجديدة أكتوبر المقبل، موعد حرص الفريق على الاستعداد الجيد له، ليكون في صلب التعبئة المجتمعية وللتفاعل مع القضايا ذات الأولوية، والتي أثارها جلالة الملك محمد السادس في خطابي العرش وثورة الملك والشعب. وأمام الفريق النيابي أجندة مهمة، تحمل في طياتها قضايا، ذات أولوية، يتوجب على الفريق التفاعل معها واستثمار النقاش المفتوح حولها، تعزيزا للدور المنوط به داخل المؤسسة التشريعية، على حد قول الأخ توفيق كميل رئيس الفريق النيابي لحزب التجمع الوطني للأحرار. وقال الأخ كميل في تصريح للموقع الرسمي لحزب التجمع الوطني للأحرار، إن الخطاب الملكي بمناسبة عيد العرش وخطاب ثورة الملك والشعب، يشكلان خارطة طريق، وبرنامج عمل للفريق، لتجويد العمل وتعزيز الحكامة. وأضاف الأخ كميل أن الفريق حدد أولوياته مستندا في ذلك على الخطابين الملكيين، ويعتبر أن الدورة التشريعية الجديد، هي بداية عهد برلماني يستلزم دراسة مشاريع القوانين ووضع الاستراتيجيات وتدبير الزمن، وعلى رأس المشاريع كل من مشروع القانون المتعلق بالمراكز الجهوية للاستثمار، ومشروع القانون المتعلق بالخدمة العسكرية، ومشروع القانون – الإطار المتعلق بمنظومة التربية والتعليم، ومشروع قانون المالية برسم سنة 2019، وأوراش أخرى في الشق الاجتماعي، تكتسي أهمية قصوى هي الأخرى. كما سيعكف الفريق، حسب رئيسه، على بلورة وترجمت التوجهات الملكية في ما يخص الشباب، من خلال فتح حوار حول الموضوع، وإطلاق مبادرات تشريعية تساهم في تحسين وضعية هذه الفئة، قائلا “سننخرط في تقديم الدعم والسند لجميع الإجراءات والسياسات الحكومية والقطاعية المهتمة بمحاور الخطابين الملكيين الساميين، لكي نجعل من تدعيم الكفاءات والقدرات الشبابية والاجتماعية العنوان البارز للدخول السياسي”. وأشار المتحدث إلى أن النهوض بأوضاع الشباب تشكل للفريق ثورة حقيقية، تستلزم برنامج تنموي خاص يجعل من الشغل والتعليم والصحة عناوينه الرئيسية. واسترسل الأخ كميل قائلا ” علينا جميعا أن نجعل من خطب الملك منارة للمستقبل بدون حسابات سياسوية”، مضيفا أن “هذا هو العهد الجديد الذي يقطع مع الريع والمحسوبية والزبونية، ويعطي الفرصة لكل مواطن شاب يريد رسم مستقبله بعيدا عن الإتكالية والعدمية وتجار الظلامية في المجتمع”.