الأخ كميل: كتلة الأجور في مالية 2019 غير كافية لتلبية متطلبات حوار اجتماعي منتج

الخميس, 15 نوفمبر, 2018 -00:11

واصل مجلس النواب، أمس الأربعاء، مناقشة الجزء الأول من مشروع قانون المالية لسنة 2019 بالاستماع لمداخلات رؤساء فرق نيابية. وفي هذا الصدد أكد الأخ كميل توفيق رئيس فريق التجمع الدستوري، أن قانون المالية لسنة 2019 يأتي في خضم التفكير من أجل بلورة نموذج تنموي جديد تحت التوجيهات الملكية السامية، كفيل بمواجهة تحديات البطالة والأمية والهشاشة والفوارق الاجتماعية والمجالية، والتحولات في البنية العمرية للساكنة، مشيرا إلى أن هذا النموذج سيمكن من تحقيق وتيرة سريعة للتنمية المتوازنة والمستدامة. وأبرز أن فريق التجمع الدستوري يسجل تخصيص مشروع قانون المالية الجديد لـ7 ملايير درهم للرفع من النفقات الموجهة للقطاعات الاجتماعية وخاصة التعليم والصحة، بتوجيهات من جلالة الملك، و3,3 مليار درهم برسم التطور السنوي لكتلة الأجور عن السنة الجارية، قائلا “وإن كانت غير كافية لتلبية متطلبات حوار اجتماعي منتج”، فضلا عن زيادة 5 ملايير درهم للاستثمار العمومي في إطار الميزانية العامة و2,7 مليار درهم لمواصلة وتعزيز الإصلاحات لاسيما في مجال الجهوية وإصلاح العدل والتقاعد والمراكز الجهوية للاستثمار. وثمن مواصلة الحكومة لمجهودها الإرادي لدعم الاستثمار العمومي بشأن الاستراتيجيات القطاعية والأوراش الكبرى للبنية التحتية مع إعطاء الأولوية للقطاعات والأوراش ذات القيمة المضافة المرتفعة، مثل مخطط التسريع الصناعي ومخطط المغرب الأخضر، مشيرا إلى أن هذا المخطط يعد نموذجا رائدا بالنسبة لعدد من الدول الإفريقية أو السائرة في طريق النمو.