الأخ غازي يكتب: ماذا استفادت تزنيت من المعرض الوطني للمراعي

قال الأخ عبد الله غازي برلماني عن دائرة تزنيت، إن المعرض الوطني للمراعي المنعقد في تنزنيت، مناسبة لتقييم المجهودات التنظيمية والتنموية واستحضار الإكراهات والآفاق المرتبطة بظاهرة الرعي الجائر والترحال. وأضاف الأخ غازي أن المعرص فضاء يتيح لكل العارضين الذين تتقاطع مجالاتهم مع الرعي والترحال وسلسلة اللحوم الحمراء ومع الفلاحة والمنتجات المحلية بصفة عامة، عرض منتوجاتهم أو خدماتهم أو معارفهم ومهاراتهم، موازاة مع الموائد المستديرة والتكوينات ذات ارتباط بالقطاع. وتابع الأخ غازي قائلا ” أما الجانب الفني والرياضي فهو، أولا وأخيراً ، دريعة لاستغلال التظاهرة لتنشيط المدينة وتحقيق الفرجة للمتعطشين إليها وإتاحة الفرصة أمام طاقات ابداعية محلية للإستفادة من ملاقاة الجمهور”. وسجل المنظمون هذه السنة، حسب الأخ غازي، إشراك نحو 20 فرقة من الفنون الشعبية المحلية في تنشيط المدينة، إضافة إلى الرواج الإقتصادي الذي تحققه مثل هذه التظاهرات. وحول اختيار مدينة تزنيت لاحتضان المعرض الوطني للمراعي، أوضح الأخ غازي، أن للأمر رمزية الإعتراف بدور الإقليم في إطلاق الشرارة التي عبدت الطريق للورش القانوني والتنموي الذي توج تلك الدينامية. واعتبر أن أول ما يسطر في تنظيم المعرض بتزنيت هو أن المدينة لقيت تجاوباً و تفاعلا ً ملموساً لمعاناتها. ويرى الأخ غازي أن الفضل يعود لهذه المدينة في تشريع قانون يحمي أملاك المواطنين من الرعي الجائر، واسترسل “تيزنيت وأقاليم مماثلة متاح أمامها الآن أن تواجه المعاناة بترسانة قانونية وتنظيمية تمكن من ضبط المجال الرعوي بتخصيص فضاءات مهيئة وتأسيس قواعد زجرية واضحة تنتظر المخالفين والمعتدين على حقوق الأغيار”. فضلا عن ذلك، استفادت المدينة المذكورة من كل محاور البرنامج التنموي الموازي، وذكر الأخ غازي أن قرابة 80 كلمتراً من الطرق هيأت في إطار البرنامج واستفادت منها ساكنة عدة دواويرفي جماعات الإقليم بالإضافة لتوزيع عدة آليات مقتناة في إطار البرنامج نفسه. وأشار المتحدث إلى أن وزير الفلاحة السيد عزيز أخنوش وفي مستهل الولاية الحكومية 2012-2016، انتدب خبرة استشارية لإعداد تصور مندمج تنموي-تشريعي ضبطي، أسست على استشارة أولية مع سلطات الأقاليم المتضررة من ظاهرة الرعي الجائر، ومنها تيزنيت. وعلى إثر هذا المسار التشاوري، يضيف الأخ غاز، أعدت وزارة الفلاحة وقدمت عرضا مندمجا على مستويين وبمقاربتين، الأولى مقاربة تشريعية ضبطية من خلال مشروع قانون يتوخى تنظيم الترحال الرعوي و يؤسس لترسانة قانونية، والثانية مقاربة تنموية من خلال “برنامج تنمية المراعي و تنظيم الترحال”.