أعلن مجلس جهة سوس ماسة أن حصيلة منجزاته خلال الفترة الممتدة ما بين 2016 و 2018، تميزت بالشروع في إنجاز 21 مشروعا مهيكلا ، من أصل 25 من المشاريع المسطرة في المخطط التنموي الجهوي في أفق سنة 2022.
وأوضح رئيس المجلس الجهوي، الأخ إبراهيم حافيدي، في عرض قدمه خلال الجلسة الثانية، لأشغال الدورة الاستثنائية التي عقدها المجلس أمس، الخميس، أن هذه الهيئة المنتخبة واصلت أيضا تنفيذ المشاريع التي تم الالتزام بها خلال الولاية الانتدابية السابقة ، فضلا عن إنجاز مشاريع أخرى تم اعتمادها في دورات منصرمة.
وتفيد المعطيات المقدمة خلال هذه الجلسة، أن المنجزات التي تم الشروع في تنفيذها خلال الفترة المذكورة همت على الخصوص القطاعات التنموية التي تشكل العمود الفقري للنسيج الاقتصادي في جهة سوس ماسة ، وهي الفلاحة والسياحة والصيد البحري ، مع التركيز على تقوية تنافسية الجهة عبر إنعاش الاستثمار واستقطاب المستثمرين ، وخلق مناصب جديدة للشغل .
وفي هذا السياق ، عمل المجلس الجهوي على مواكبة إتمام إنجاز مشروعي ” أكروبول” و”أليوبول”، المخصصين على التوالي لإنشاء وحدات صناعية لتثمين المنتجات الزراعية ، ومنتجات الصيد البحري .إلى جانب مساهمة المجلس في الدفع بخلق مشاريع استثمارية في قطاع تربية الأحياء البحرية.
كما عمل مجلس جهة سوس ماسة في الفترة ما بين 2016 و 2018 على رصد مبالغ مالية هامة لدعم الخطوط الجوية الداخلية الجديدة التي تربط أكادير مع مدن الرباط وفاس وطنجة، وذلك قصد انعاش السياحة الداخلية ، إضافة إلى دعم الأنشطة الحرفية ، وإنشاء مركبات للصناعة التقليدية.
وبخصوص إنعاش التشغيل ، رصد المجلس الجهوي غلافا ماليا بقيمة 5 ,7 مليون درهم، بشراكة مع الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات، حيث انكب العمل في هذا المجال على دعم التعليم الأولي بالوسط القروي وشبه الحضري ، وتأهيل اليد العاملة بمؤسسات الإيواء في ميدان السياحة القروية ، إضافة إلى الاهتمام بقابلية التشغيل عبر التكوين التأهيلي لصالح الباحثين عن العمل في صفوف الأشخاص غير الحاصلين على شهادات.
وعلاوة عن ذلك ، انخرط مجلس جهة سوس ماسة في تنفيذ عدد من المشاريع المهيكلة التي توجد في طور الانجاز ك” حاضرة الإبتكار” و”تكنوبارك” ، ومركز ترحيل الخدمات، (أفشورينغ) بأكادير، ومركز أكروتكنولوجي.
وانخرط مجلس جهة سوس ماسة في تنفيذ برنامج طموح يمتد على سنوات من أجل توسيع و تقوية إنجاز البنى التحتية الملائمة والضرورية، حيث تم في هذا الإطار تخصيص غلاف مالي يناهز 450 مليون درهم لإنجاز قرابة 33 مشروعا طرقيا. كما تم رصد غلاف مالي قدره 90 مليون درهم لتزويد أكثر من 28 ألف نسمة من ساكنة الجهة ، خاصة في المناطق القروية والجبلية ، بالماء الصالح للشرب.
