قال الأخ عبد العزيز بوهدود إن المغرب انتهج مند سنين طويلة سياسة لتدبير الموارد المائية أتاحت تعبئة ناجعة نسبيا للمصادر المائية التقليدية، السطحية منها والجوفية، وأن الاهتمام بإمكانات تحلية مياه البحر، وإعادة استعمال المياه العادمة المصفاة أصبح من الضروريات.
وجه الأخ عبد العزيز بوهدود سؤالا شفويا آنيا بالجلسة الأسبوعية للأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، حول استراتيجية تدبير المياه في المغرب، لوزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء.
وطالب الأه بوهدود الوزير بالكشف عن الإجراءات والتدابير المزمع اتخاذها من طرف الوزارة المعنية من أجل وضع استراتيجية واضحة لتدبير وتثمين هذه الثروة المائية والحفاظ عليها.
من جهته قال الأخ لحسن أدعي، في تعقيب له، إن تدبير قطاع المياه “يجعلنا نستحضر بكل إجلال وإكبار للروح الطاهرة لجلالة المغفور له الحسن الثاني قدس الله روحه، باني السدود في المغرب وصاحب هذه الفكرة الرائدة فأزمة الماء أصبحت تؤرق اليوم قادة دول العالم فرغم هذا المجهود الجبار الذي بذلته بلادنا إلا أن الحكومة تقاعست في السنوات الأخيرة على إنجاز المشاريع السدودية التي تبقى بلادنا في حاجة ماسة إليها للاعتبارات ضياع الملايير من المياه كل سنة، ارتفاع نسبة الأوحال داخل السدود علما أن تنقيتها يتطلب إمكانيات باهظة جدا لا حول ولا قوة لميزانية الدولة بها”.
وأضاف الأه أدعي أن البرنامج الوطني لتسريع الاستثمار في قطاع الماء في أفق 2026، تشتغل عليه الوزارة بتعليمات ملكية سامية، مردفا ” نقدر الإشكاليات المطروحة لتمويل مثل هذه المشاريع، لكن الأكيد أن الأولوية اليوم هو بناء وإنجاز السدود التلية والتي حددتم بشأنها 860 موقعا صالحا لبناء مثل السدود والتي تساعد على تنمية العالم القروي وتعالج إشكالية شح الموارد المالية في بعض المناطق، وعلى رأسها منطقة سوس-ماسة، ودرعة تافيلالت، ومناطق الجنوب الشرقي بشكل عام”.




