الأخ بنشعبون يحل بالبرلمان يوم الاثنين المقبل لتقديم مشروع قانون المالية

يحل الأخ محمد بنشعبون وزير الاقتصاد والمالية بالبرلمان بمجلسيه، لتقديم مشروع قانون المالية لسنة 2019. ومن المقرر أن يقدم الأخ بنشعبون، يوم الاثنين 22 أكتوبر مشروع قانون المالية للسنة المقبلة، أمام البرلمانيين بمجلسي النواب والمستشارين، وذلك بعد أن صادقت عليه الحكومة في مجلسها المنعقد أمس الخميس. مشروع قانون المالية ينص في طياته على مجموعة من الإجراءات الاقتصادية والمالية، تتوقع تحقيق معدل نمو للناتج الداخلي الخام بنسبة 3.2 في المائة. ونص المشروع على زيادة هامة في كل من ميزانية أجور الموظفين، التي سترتفع إلى 112 مليار درهم بزيادة 3.3 مليار درهم مقارنة بسنة 2018، وميزانية الاستثمار العمومي التي ستبلغ 73 مليار درهم. كما نص المشروع على رفع ميزانيات القطاعات الاجتماعية وبرامج الدعم، من خلال رصد 68 مليار درهم لقطاع التعليم. ويتوقع أن تصل عدد مناصب الشغل في مشروع قانون المالية إلى 25248 منصب مالي، بالإضافة إلى 15 ألف من موظفي الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين ليصبح المجموع 40248 في التشغيل العمومي.