ترأس وزير الاقتصاد والمالية الأخ محمد بنشعبون، اليوم الثلاثاء بقصر المؤتمرات بالصخيرات، الندوة الاختتامية لمشروع التوأمة المؤسساتية بين المغرب والاتحاد الأوروبي، الرامي إلى تعزيز أداء المديرية العامة للضرائب وتطوير علاقاتها مع الملزمين، والمندرج أساسا في إطار الشراكة القائمة بين المغرب والاتحاد الأوروبي.
وأفاد بلاغ لوزارة الاقتصاد والمالية بأن هذه التوأمة المؤسساتية التي دامت 24 شهرا (مارس 2017- مارس 2019) تندرج في إطار برنامج حكامة ،الذي يموله الاتحاد الأوروبي في حدود 13 مليون درهم وتتولى تدبيره وزارة الاقتصاد والمالية في المغرب.
وقد اتخذت هذه التوأمة شكل تعاون بين المديرية العامة للمالية العامة الفرنسية والوكالة العمومية للجبايات في إسبانيا من أجل دعم المديرية العامة للضرائب لتنفيذ أولوياتها ذات الصلة.
وتهدف هذه التوأمة إلى تحقيق إدارة جبائية جيدة في خدمة الملزمين، والتحكم على نحو أفضل في عملية التحصيل القسري، و تعزيز عمل الإدارة في مجال المراقبة الضريبية.
و يروم برنامج “حكامة”، المعني بدعم الحكامة العمومية، إلى الرفع من فعالية وفاعلية وجودة العمل والخدمات العمومية من خلال تعبئة التمويل العمومي بقدر أكبر من النجاعة و التكافئ ،وكذلك من خلال تدبير عام أكثر فعالية وشفافية خاصة في مجال الميزانية.
و بحسب بلاغ الوزارة، يتوفر البرنامج على ميزانية قدرها 93,5 مليون أورو ويتضمن آليات تعاون مختلفة من قبيل دعم الميزانية والمقاربة القائمة على المشاريع والتوأمة المؤسساتية وتعمل كلها على نحو متكامل من أجل دعم الإصلاحات.
ويمول تنفيذ المراحل الرئيسية لهذه الإصلاحات من خلال صرف مبالغ مالية في حساب الخزينة حسب الإنجاز (دعم الميزانية) وعلى أساس تقدم إنجاز التدابير المتفق بشأنها مثل اعتماد قانون تنظيمي جديد متعلق بقوانين المالية أو نشر معلومات مفصلة حول تنفيذ الميزانية.
الأخ بنشعبون يترأس الندوة الاختتامية لمشروع التوأمة المؤسساتية بين المغرب والاتحاد الأوروبي
الثلاثاء, 26 فبراير, 2019 -00:02
الأكثر قراءة
