دعا النائب البرلماني الأخ محمد الولاف وزارة الداخلية إلى تطبيق مقاربة اجتماعية في تحريرها للملك العمومي بالمدن المغربية، وإدماج المُستغلين في القطاع المهيكل.
وساءل الأخ الولاف، وزير الداخلية حول استراتيجية الحكومة للحد من الاستيلاء على الملك العمومي، في الجلسة الأسبوعية للأسئلة الشفوية بمجلس النواب اليوم الإثنين.
وقال الأخ الولاف إن نسبة كبيرة من مستغلي الملك العمومي، يعيشون في وضعية اجتماعية هشة، خارجة عن المنظومة الاقتصادية، ودعا إلى ضرورة تغيير مقاربة تحرير الملك العمومي إلى ما يستوعب الوضعية الاجتماعية، وطالب بإدماجهم في القطاع المهيكل.
واقترح النائب البرلمائي إعداد بطائق لاحصاء مستغلي الملك العمومي، تمكنهم من التسجيل في الأسواق النموذجية والنوعية وإحداث هيئات تهتم بشؤونهم لإخراجهم من وضعية العشوائية إلى أخرى أكثر تنظيما،
واعتبر المتحدث أن تطبيق القانون في ما يخص تحرير الملك العمومي يكون مستعصياً لسنوات، مشددا “لابد من حلول أخرى تراعي الجانب الاجتماعي، أولا لإدماجهم وليكونوا ملزمين بتطبيق القانون”.
وقال وزير الداخلية إن ظاهرة احتلال الملك العمومي تتفاقم في عدد من المناطق، وخلال أوقات محددة من السنة، إلا أن السلطات العمومية وبتعاون تام مع الجماعات المحلية يحاولون ما أمكن للقيام بمجهود مضاعف من أجل تحرير .الملك العمومي
وأضاف الوزير قائلا “العمل ليس بالأمر السهل تعترضه صعوبات كبيرة خاصة في ما يخص الباعة المتجولين إاحتلال المقاهي للمساحات عمومية غير مرخص لهم”.




