أكد الأخ بدر الطاهري أن مكونات الأغلبية تولي الأهمية القصوى لتحسين مناخ الأعمال وتحفيز الاستثمار والرفع من جاذبية المغرب.
وأضاف الأخ الطاهري في تعقيب له خلال جلسة الأسئلة الشهرية لمساءلة رئيس الحكومة بمجلس النواب، اليوم الاثنين، أن هذا التوجه الاقتصادي أثبت نجاعته من خلال ترتيب “دوينغ بيزنس”، الذي سجل فيه المغرب قفزة غير مسبوقة واحتل المرتبة 60 والمرتبة الثانية مستوى أفريقيا والشرق الأوسط، خلال السنة الجارية.
وتابع الأخ الطاهري قائلا “تكون الأغلبية قد اقتربت من تحقيق الهدف المسطر في البرنامج الحكومي وكنا في فريق التجمع الدستوري من ضمن الفرق التي اقترحت جعل المغرب من ضمن 50 بلدا عالميا على مستوى مناخ الأعمال، وفي ما يتعلق بمراجعة الإطار القانوني المتعلق بمعالجة صعوبة المقاولة من خلال إصلاح الكتاب الخامس لمدونة التجارة على أهميته ومركزيته في تحسين رتبة المغرب ليس إلا جزء من سيرورة ضمن تصور شمولي يهدف إلى تجويد أداء الاقتصاد الوطني”.
وأوضح المتحدث أن الحكومة تلعب دوراً محوريا في استقطاب وتوجيه الاستثمارات الأجنبية المباشرة ودعم وتطوير الاستثمار الداخلي، سواء العام أو الخاص بما يمكن من خلق التوازن والعدالة المجالية.
لكن تحسين مناخ الأعمال، يضيف الأخ الطاهري، لا يختزل في مساطر وإجراءات بل بممارسات وسلوكيات تساعد على إشاعة ثقافة المقاولة باعتبارها إحدى الركائز الأساسية في تحديد معالم النموذج التنموي الجديد.
واسترسل ” من هنا مسؤوليتنا الفردية والجماعية أولا في نشر ثقافة المقاولة وتسويق وتحسين جاذبية المغرب ولا أظن أن بعض التدخلات تخدم الاقتصاد الوطني وتساعد على خلق القيمة المضافة وفرص الشغل لأن شيطنة المستثمر شيء غير مقبول وغير معقول، فالمستثمر يساهم في تنمية البلاد ورجال الأعمال يساهمون في اقتصاد المغرب وشيطنتهم غير مقبولة”.
وأشاد الأخ الطاهري، بالانخراط الإيجابي للحكومة برئيسها ووزرائها من القطاعات الاقتصادية في المبادرات البنائة والهادفة إلى التفاعل مع المستثمرين، والاسهام في الترويج وفي استقطاب الاستثمارات الأجنبية في المجالات الترابية.




