أشاد الأخ محمد الرزمة رئيس لجنة الخارجية والحدود والدفاع الوطني والمناطق المغربية المحتلة بمجلس المستشارين، بمخرجات اجتماع اللجنة المنعقد يوم الجمعة 7 شتنبر، والذي ناقش موضوع “المفاوضات بين المملكة المغربية والاتحاد الأوروبي حول اتفاق الصيد البحري”.
وقال الأخ الرزمة إن الاجتماع، الذي حضره وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي ناصر بوريطة، كشف عن حيثيات مفاوضات اتفاقية الصيد البحري، التي قادتها وزارة الخارجية ووزارة الفلاحة والصيد البحري.
وأكد الاجتماع على أهمية تعبئة كافة الفاعلين في المراحل المقبلة المرتبطة بتنفيذ مسلسل اتفاق الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي.
من جهته قال وزير الشؤون الخارجية إنه بعد التوقيع بالأحرف الأولى على الاتفاق، فإنه لا يزال هناك مسار يتعين اتباعه، مشيرا إلى أنه ستكون هناك “معركة” بالبرلمان الأوروبي بشأن هذا الاتفاق، والتي ستحتاج دعما من كافة الفاعلين، البرلمانيين والحزبيين، من أجل تعزيز المكاسب التي حققها المغرب في هذا الملف.
وجدير بالذكر أن تنفيذ بقية مسلسل الاتفاق سيتم عبر إجراء داخلي للاتحاد الأوروبي، بدء باعتماده من طرف المجلس داخل الدول الأعضاء، ومرورا بالبرلمان للتصويت والاعتماد، فيما سيتم تتبع الإجراء على الصعيد الوطني حسب القوانين الجاري بها العمل.
وفي إطار التأكيد على انخراط ممثلي السكان في شأن اتفاقية الصيد البحري، قامت مجالس الجهات المعنية بالاتفاق، بما فيها الأقاليم الجنوبية، بعقد اجتماعات توجت بالمصادقة على محاضر تعبر عن موقفها ودعمها لمسطرة المفاوضات، في إطار الخطوط الحمراء التي يؤكد عليها المغرب.
وكان الأخ الرزمة، وهو أيضا عضو بمجلس جهة العيون الساقية الحمراء، أبرز في تصريح للموقع الرسمي لحزب التجمع الوطني للأحرار، استفادة ساكنة الأقاليم الجنوبية من عائدات الصيد البحري.
وأوضح الأخ الرزمة أن تجديد اتفاقية الصيد البحري له انعكاسات جوهرية على التنمية بالمنطقة، واصفاً إياه بـ” المكسب الاقتصادي والتنموي”.
واعتبر المتحدث أنه فضلا عن تنمية المناطق الجنوبية، سيساهم تجديد اتفاق الصيد البحري في استقرار الوضع الاجتماعي لعدد من العاملين في الميدان، كما سيكون له الأثر الإيجابي على قطاعات الأنشطة الأساسية.
وتابع الأخ الرزمة قائلا ” 45 ألف منصب شغل محلي يرتبط بصفة مباشرة أو غير مباشرة بقطاع الصيد البحري و14 ألف منصب مرتبط مباشرة بالإنتاج الفلاحي، وهذه الأرقام تعكس الأثر الاقتصادي الإيجابي للتعاون التجاري الأوروبي على المنطقة، وهذا ما تؤكده أيضا المفوضية الأوروبية المكلفة بالشؤون الاقتصادية والمالية والضرائب والجمارك”.




